رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع السعودي (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بلاده مستعدة للتوقيع على خارطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بشأن الأزمة اليمنية.

وتفصيلا، شدد بن فرحان خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" يوم أمس الأول، على التزام بلاده التام "بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة ومستعدون للتوقيع عليها في أقرب فرصة".

اقرأ أيضاً قبل ثوانٍ من إصابة هدفه.. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن صد صاروخ يمني 21 فبراير، 2024 أمريكا تكشف تفاصيل جديدة عن طائرتها التي أسقطتها قوات صنعاء في الحديدة 21 فبراير، 2024

كما نفى بن فرحان توقف جهود التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن والتخلي عن الخارطة، بفعل التوترات في البحر الأحمر جراء هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية.

وتابع: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اقتربنا فيها من استكمال خارطة الطريق ونعتزم مواصلة السير على طريق السلام".

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير في ما يمكن أن نطلق عليه اتفاق مبادئ، يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة ترعاها المنظمة الأممية.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: البحر الاحمر الحوثي الرياض السعودية اليمن حرب اليمن صنعاء عدن

إقرأ أيضاً:

سلام جوبا .. غموض وتناقضات

*هناك نصوص فى اتفاق سلام جوبا تغلق الباب أمام اى حركة تريد الانضمام للسلام*
*الطاهر حجر و الهادى ادريس اعضاء مجلس السيادة انضما للمليشيا*
*ثلاثة من الحركات الموقعة على اتفاق السلام انضمت للمليشيا*
*نصوص حاكمة فى اتفاق سلام جوبا مخصصة لقوات الدعم السريع*
*ضرورة تنقيح نص الاتفاق باعتباره نصآ قانونيآ و جزء من الوثيقة الدستورية*
*الاطراف تعلم النصوص و الاليات الواضحة الواجب اتباعها لحل الخلافات*
*من الافضل للاطراف الاحتكام الى المادة (13) ، و الاتفاق على كيفية لانفاذ المادة ( 16)*
*بعد حرب السنتين ، و دمار البلاد و فقدان الارواح و الاموال، الناس كما هى ، لم يتغير شيئ*
المادة (16) من الباب الثامن الاحكام الختامية لاتفاق سلام جوبا،تقرأ ( لا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا كتابة و باتفاق صريح و موقع من جميع اطرافه ) ، ويتضح خطورة هذا النص لغموض التوصيف الوارد فى النص ( جميع اطرافه ) ، مع تعدد ادراج تسميات مختلفة لاطراف ( العملية السلمية ) ، فمرة وردت ( اطرا ف اتفاقية السلام ، اطراف الاتفاق، اطراف السلام ، وحددت المادة 01) احكام ختامية ،اطراف الاتفاق بانهم ( حكومة السودان و اطراف العملية السلمية ) ، وقد تمت تسميتهم و تنسيبهم الى المسارات ( مسار دارفور ، مسارالمنطقتين ، مسارالشرق ، مسار الوسط ، مسار الشمال ) ، و يزداد الوضع غموضآ لوجود ثلاثة ( اطراف سلام ) هى الان فى صفوف التمرد ، مع بقاء النصوص التى جعلت منها اطراف سلام وهى ( تجمع قوى التحرير برئاسة الطاهر حجر ، و جيش تحرير السودان – المجلس برئاسة الهادى ادريس ، و الجبهة الثالثة تمازج برئاسة محمد على قرشى ) ، و عما اذا كانت الاطراف فى المادة (16) تعنى اطراف كل مسار على حدة ، اتساقا مع المادة (15) و التى تقرأ ( لا تنتقص هذه الاحكام الختامية من اى احكام واردة فى اى من اتفاقيات السلام المبرمة فى المسارات المختلفة )
ضم الاتفاق نصوصآ حاكمة خاصة بالدعم السريع فيما يتعلق بالترتيبات الامنية و الدمج و التسريح لا زالت نصوصها فى الاتفاق و لم تزال منه ، و جاء فى المادة ( 11) ما يلى ( لا يحق لاى طرف ينضم الى هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ ان يخفض تمثيل الاطراف الاصلية فى هذا الاتفاق ، فى اى مؤسسة او هيئة او وكالة او اى جهاز آخر من اجهزة الدولة الحكومية او شبه الحكومية و التى تم الاتفاق عليها بموجب الحصص المحددة فى اتفاقيات المسارات ذات الصلة ) ، كيف لنا ان نتوقع انضمام اطراف اخرى للسلام ؟ و هل ستكون استحقاقات الاطراف الاخرى خصمآ على (75%) المتبقية ، لا سيما وان ان هناك حركات دارفورية غير موقعة (عشرات الحركات) و تدعى انها أكبر من الحركات الموقعة ، وهل صحيح ان الحلو وحده طالب ب (25% ) ؟ هناك نصوص فى الاتفاق تغلق الباب أمام اى حركة تريد السلام ،
المادة (13) تقرأ (فى حالة وجود اى خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ هذا الاتفاق تسعى الاطراف الى حله وديآ عبر مشاورات قائمة على حسن النوايا و ان لم تستطع الاطراف حله وديا يجوز احالته الى الالية العليا لتنفيذ اتفاق السلام فى المسار المعنى ان وجدت ثم الى مفوضية السلام و من ثم الى الية مراقبة و تقييم اتفاق السلام و اخيرا الى المحكمة المختصة )،
من الطبيعى ان ينشأ خلاف حول تفسير او تطبيق الاتفاق ، و من غير الطبيعى ان تترك الاطراف النصوص و الاليات الواضحة الواجب اتباعها لحل الخلافات و ادارة الخلافات بطريقة قبيحة فى الميديا ، و استخدام طرق ووسائل غير نزيهة ،
من الافضل للاطراف الاحتكام الى المادة (13) ، و الاتفاق على كيفية لانفاذ المادة ( 16)
بعد حرب السنتين ، و دمار البلاد و فقدان الارواح و الاموال ، لم يتغير شيئ ، الناس كما هى ، الانانية و الطمع و حب النفس و تقديم الخاص على العام، و تجاهل القانون ، و لا حول و لا قوة الا بالله ،

محمد وداعة

30 يونيو 2025م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مقترح جديد على طاولة "مفاوضات غزة".. هدنة مؤقتة أم إنهاء شامل للحرب؟!
  • أعلام آل البيت في اليمن .. دروس في القيادة والأخلاق في الماضي والمستقبل
  • وزير الخارجية يفند ادعاءات منتحل صفة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
  • وسط دعم دولي فني ولوجستي.. المفوضية ترسم خارطة الطريق للانتخابات المقبلة
  • الأمم المتحدة تعلن تفاقم الجوع في أنحاء اليمن
  • سلام: لبنان وجّه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل
  • ماذا يحمل مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن
  • سلام جوبا .. غموض وتناقضات
  • «التعليم» تكشف تفاصيل إنشاء فصول ثانوي ملحقة للمدارس في قرية شهيدات الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • الزراعة تكشف تفاصيل ومحطات مشاركة الوزير في اجتماعات روما