«بنك الإمارات دبي الوطني» يوقع عقد تمويل بـ400 مليون جنيه مع شركة «ADIFinance»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقّع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عقد تمويل قرض متوسط الأجل بقيمة 400 مليون جنيه مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance"، ذراع التأجير التمويلي التابع لبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر.
يهدف هذا القرض إلى دعم نشاط التأجير التمويلي للشركة، ويأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية.
جاءت الاتفاقية في إطار التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع نطاق وصوله إلى أوسع قاعدة من العملاء في مختلف الشرائح الاقتصادية، ويسعى البنك بهذه الخطوة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم التطور الاقتصادي.
وصرح عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، قائلا: "تُعدّ شراكة بنك الإمارات دبي الوطني-مصر مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" خطوة هامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في مصر كما يساهم هذا التعاون المثمر في تعزيز القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام. بالإضافة إلى أن هذا التمويل سيسهم بشكل فعال في توسيع نطاق أعمال الشركة وزيادة حجم التمويل لعملائنا."
وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلا: "يسهم هذا التمويلبشكل فعّال في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين البنك وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" التي تقدم خدماتها بكفاءة استثنائية، بالإضافة إلى إدارتها المحترفة في مجال التأجير التمويلي وهذا التعاون يأتي تماشيًا مع توجهات البنك المستمرة لزيادة تنوع محفظة القروض واضافة عملاء جدد في قطاعات مختلفة."
كما صرح محمد أميري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance"، قائلا: "تسعى شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance” إلى تعزيز الشراكات في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم بهدف توفير حلول مالية متقدمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتتجلى أهمية التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتدعم قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية."
وأضاف رامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" بأن هذا التوجه يعكس الفهم العميق لأهمية الشراكات القوية في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر أنه تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من؛ تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، بالتعاون مع عمرو رفعت، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى، ورشا الهجرسي، رئيس قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى طارق عثمان، مدير العلاقات بقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية من جانب بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة، وآلاء محمد، مدير الخزانة من جانب شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADIFinance، والذين ساهموا في تيسير العملية وتحقيق نتائج إيجابية للشركة المستفيدة من التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات دبي الوطني مصر شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل عمرو الشافعي مصرف أبو ظبي الإسلامي بنک الإمارات دبی الوطنی التأجیر التمویلی رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟