تعرف إلى الدول التي تحركت دبلوماسيا ضد الاحتلال بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
منذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين أول/أكتوبر العام الماضي، وارتكاب الاحتلال مجازر بحق الفلسطينيين، اتخذت العديد من الدول قرارات بشأن العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.
وتفاوت المقاوف بين سحب السفراء وتجميد العلاقات، والاكتفاء بسحبهم من بعضها للتشاور، والدخول في أزمة دبلوماسية من قبل أخرى مع الاحتلال.
وفيما يلي استعراض لأبرز الدول التي تعرضت علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال لأزمات:
بوليفيا:
أعلنت الدولة اللاتينية، في وقت مبكر، قطعها العلاقة مع الاحتلال، ردا على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وخرجت المتحدث باسم الرئاسة البوليفية، ماريا برادا، ونائب وزير الخارجية فريدي ماماني، بمؤتمر صحفي، في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر، لإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، وإدانة مجازرها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
الأردن:
لجأ الأردن مبكرا، من عمر العدوان على غزة، إلى اتخاذ إجراء دبلوماسي، وأعلن سحب السفير الأردني من تل أبيب فورا، ورفض إعادة سفير الاحتلال إلى عمان، ما دام العدوان مستمرا.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن الدائرة المعنية في الوزارة، أبلغت نظيرتها لدى الاحتلال، بعدم إعادة السفير روجيل بن موشيه راحمان، الذي كان غادر المملكة قبل اتخاذ القرار، بعدم إعادته إلى عمان، طالما لم يتوقف العدوان على القطاع.
تركيا:
أقدمت الخارجية التركية في 4 تشرين ثاني/نوفمبر، على استدعاء سفيرها شاكر أوزكار تورونلار لدى الاحتلال، للتشاور بشأن العدوان المتواصل على القطاع.
وجاءت الخطوة التركية، بعد قيام الاحتلال باستدعاء سفرائه في العديد من دول المنطقة، كإجراء أمني احترازي عقب شن العدوان على قطاع غزة.
وقالت الخارجية التركية، إن سبب استدعاء السفير، هو رفض الاحتلال الاستجابة لمطالب وقف إطلاق النار، ومواصلة الهجمات على المدنيين، تلاه قرار من الرئيس التركي، بالامتناع على التواصل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
تشيلي:
لجأت حكومة تشيلي، في 1 تشرين أول/نوفمبر، إلى استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور احتجاجا على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي في غزة.
وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنها تدين الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة، ولذلك استدعت السفير خورخي كارفاخال للتشاور.
كولومبيا:
اتخذت الدولة اللاتينية، قرارا مبكرا بشأن العلاقات مع الاحتلال، وأقدمت منذ بداية العدوان على سحب سفيرها في تل أبيب، وتوجيه رسائل حادة.
ووصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العدوان على غزة، بأنه مذبحة للشعب الفلسطيني، وقال إن بلاده لن تتردد في قطع العلاقات مع إسرائيل لوقف الحرب.
هندوراس:
واستدعت هندوراس في 3 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، سفيرها لدى الاحتلال، احتجاجا على معاناة الفلسطينيين في العدوان الذي شنه الاحتلال.
وقال وزير الخارجية الهندوراسي إنريكي رينا، إنه في ظل الوضع الخطير على المدنيين الفلسطينيين، قررت الحكومة استدعاء السفير روبيرتو مارتينيز على الفور للمشاورات.
جنوب أفريقيا:
يعد قرار جنوب أفريقيا قطع العلاقات مع الاحتلال، واحدا من أكثر المواقف التي أثارت غضب الاحتلال، بعد صدوره بأغلبية البرلمان.
وصوتت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا، في 21 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بالأغلبية على قرار بإغلاق سفارة الاحتلال، وقطع العلاقات لحين وقف إطلاق النار.
وتبع القرار الدبلوماسي لجنوب أفريقيا، خطوة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لجلب الاحتلال مواجهة ملف كبير من جرائم الإبادة الجماعية.
البرازيل:
أقدمت البرازيل على قطع العلاقات مع الاحتلال وطر سفيره، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وثارت الأزمة على خلفية وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ما يفعله الاحتلال بالفلسطينيين، بأنه يشبه ما فعله هتلر باليهود.
ودفع قيام خارجية الاحتلال، باستدعاء سفير البرازيل وتوبيخه أمام كاميرات الإعلام العبري، إلى غضب البرازيل التي طرد السفير وقطعت العلاقات على الفور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الدبلوماسية قطع العلاقات غزة الاحتلال دبلوماسية قطع العلاقات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین ثانی نوفمبر العدوان على غزة قطع العلاقات مع الاحتلال العلاقات مع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العلاقات العُمانية مع العالم وخلق فرص استثمارية واعدة
علي العايل
تتمتع سلطنة عُمان بعلاقات جيدة مع العديد من دول العالم، ولكن عدد الاتفاقيات الاستثمارية أو التجارية لا يتماشى مع قوة ومكانة هذه العلاقات، بينما نجد دول الخليج استفادت من علاقتها الخارجية ووقعت العديد من الاتفاقيات الاستثمارية التجارية التي أصبحت ملموسة بشكل ملحوظ لجميع مواطنيها، لذلك نحن في عُمان نتطلع إلى المسؤولين في هذا البلد لأن يحذوا حذو الدول الخليجية في الاستفادة من العلاقة التي تربطها بدول العالم؛ لخلق فرص استثمارية واعدة، مثل التي نشهدها في دول الجوار الخليجي، ولا يجب أن نجد أعذارًا مثل أن السوق العُماني صغير نسبيًا مقارنة بأسواق أخرى في الخليج.
ولا شك أن هذا يؤثر على رغبة الدول الأجنبية في ضخ استثمارات ضخمة، بالرغم من أن موقع عُمان الاستراتيجي يُعتبر موقعًا جاذبًا لأي استثمار تجاري قد تتنافس عليه الكثير من الدول وتعتبره سوقًا واعدةً للاستثمارات التجارية طويلة المدى. في المقابل، البعض يتذرع بعدم وجود حوافز استثمارية كافية، وأن بيئة الأعمال في عُمان غير جذابة بما يكفي للمستثمرين الأجانب بسبب: البيروقراطية، وقوانين العمل والملكية، ومحدودية سوق الاستهلاك الداخلي.
وبالنظر إلى مثل هذه المبررات؛ فالمواطن المتتبع لما يجري من تطور في دول الجوار الخليجي، يرى أن كل ذلك ليس سوى مبررات وأعذار أخَّرت عجلة التنمية والتطور في وطننا العزيز، لكن هذه لا يجب أن تنعكس بالضرورة على تنمية اقتصادية شاملة أو فرص عمل واضحة للمواطنين، لتحسين بيئة الاستثمار المحلية، لتكون أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن هذا يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من صميم السياسات الذكية التي من الممكن لأي دولة أن تتبعها لتحقيق مصالح متوازنة، ومن الواجب عليها أن تترجم هذه العلاقات إلى فرص اقتصادية ملموسة تخدم التنمية الوطنية.
ولكي تعمل سلطنة عُمان على استغلال هذه العلاقات بشكل فعّال، فإنه من الواجب عليها العمل على النقاط التالية:
1- نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات العُمانية، والالتزام بضخ استثمارات تجارية في الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
2- الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان بما يجعلها مؤهلة لتكون بوابة استثمارية للمنطقة، ومن هنا يمكن تقديمها كبديل آمن للاستثمارات التي تبحث عن الاستقرار والحياد في الخليج.
ولكي نخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، يجب العمل على تبسيط الإجراءات، وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، وتحسين البنية الأساسية في بعض القطاعات، وتحديث التشريعات القانونية من أجل زيادة العوامل التي تشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق العُمانية.
وأخيرًا.. نقول إن سلطنة عُمان تتمتع بصورة إيجابية كدولة محايدة وذات علاقات جيدة مع أطراف متعددة، وهذا يمكن استخدامه كورقة ذات قوة سياسية في المفاوضات مع الشركات الأجنبية وحكوماتها لجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة