شقق صندوق التنمية الحضرية.. تنويه مهم للمواطنين بشأن الحجز
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشر صندوق التنمية الحضرية، تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين في حجز شقق مشروع داره، ضمن المرحلة الثانية من الوحدات السكنية مخفضة الأسعار في عدد من عواصم المحافظات والمدن الكبري.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، فإنه من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية 3 آلاف وحدة سكنية جاهزة التشطيب، موضحًا أنه من المقرر طرحها شهر مارس المقبل، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من الطرح التي حققت نجاح غير مسبوق، وتضمنت أيضًا 3 آلاف وحدة.
وذكر الصندوق، في بيانه، أن الوحدات المملوكة لصندوق التنمية الحضرية بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة محافظات الجمهورية يتم طرحها عن طريق الصندوق، ومن خلال الخط الساخن ١٥٤٤٤ أو عن طريق مكاتب المبيعات في مواقع المشروعات أو عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة )، بالنسبة لبعض الوحدات التي يمكن شرائها بنظام التمويل العقاري ولا يوجد أية وسيلة أخرى للحجز أو الاستعلام دون ذلك.
خصص صندوق التنمية الحضرية، رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية حجز شقق مشروع داره شقق مشروع داره التنمية الحضرية الوحدات السكنية صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب” فوزي النويري” والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة “.
وناقش محلس النواب، خلال جلسته العامة، اعتماد خطة التنمية للأعوام 2025- 2026-2027.م.
ووافق مجلس النواب، على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب.
وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تضم عضو عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة صندوق التنمية لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق.
واعتمد مجلس النواب، تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب.
كما ألغى مجلس النواب، كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.