الخُماسية تضمن الجلسات المتتالية... بموافقة بري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": مرّة جديدة تستغرب أوساط اللجنة الخماسية التي تضمّ كلاً من فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية عن خلافات بين هذه الدول في شأن رعايتها لحل الأزمة اللبنانية وإنهاء الشغور الرئاسي. لا تنفي هذه الأوساط ظهور التباينات في السابق، لكنها تؤكّد أنّ مواصلة الترويج لها «عجيب» من قبل ما تعتبره «آلة إعلامية»، إذ بات معروفاً أنه تمّت معالجتها في اجتماع ممثلي الدول الخمس في الدوحة في 17 تموز الماضي الذي صدر إثره بيان من نقاط محدّدة، يشدّد على تسريع انتخاب الرئيس، ويشير في نصه إلى أنه جرت «مناقشة خيارات محدّدة لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون التقدّم على هذا الصعيد».
تقرّ مصادر متصلة بالخماسية بأنّ تحرّكها تأخّر لدفع اللبنانيين إلى انتخاب رئيس، لأنّ زهاء ثمانية أشهر ضاعت نتيجة محاولات لم تنجح لتسويق اسم معين للرئاسة من جهة، ولأنّ الحرب الإسرائيلية على غزة وتفاعلاتها الإقليمية والدولية شغلت العواصم كافة بها، نظراً إلى خطورتها التي انعكست على لبنان وجبهته الجنوبية في شكل مقلق من جهة ثانية. النص الذي قد تعود إليه الخماسية من بيان 17 تموز في الدوحة من أجل البحث في إقرار عقوبات على القيادات أو الجهات التي يمكن أن تعرقل مسعاها الراهن لإنهاء الفراغ الرئاسي، هو الخيار الذي يعقب عدم نجاح ضمانها عقد جلسات متتالية ومفتوحة للمجلس النيابي كي ينتخب الرئيس الجديد. فاللجنة الخماسية كانت ناقشت في الدوحة قبل 7 أشهر توقيت اللجوء إلى عقوبات ضد المعرقلين فاتفق الرأي على اتّخاذ القرار في شأنها بعد ظهور نتائج تسليم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المعايير والمواصفات المشتركة بين الفرقاء كافة للرئيس العتيد كي يسقطوا الاسم أو الأسماء عليها، ويدخلوا إلى قاعة البرلمان للاقتراع في جلسات مفتوحة. أوساط الخماسية تتوقع تسلسلاً للخطوات كالآتي: - لقاءات السفراء الخمسة الثنائية مع الفرقاء اللبنانيين، استناداً إلى لقائهم الأخير مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان إيجابياً حيال اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني» النيابية إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية مع سائر الكتل النيابية داخل البرلمان بدلاً من جلسات الحوار التي اقترحها بري وترفضها المعارضة، على أن يعقبها عقد جلسات متتالية للانتخاب. - إطلاع لودريان على نتائجها استكمالاً لجوجلة مواصفات ومعايير الرئيس العتيد التي جمع الموفد الفرنسي قسماً من الأجوبة عن الأسئلة المكتوبة حولها من الفرقاء.- زيارة لودريان بيروت للقاء الفرقاء وتسليمهم أربعاً إلى خمس مواصفات بدت مشتركة بين أكثرية الكتل النيابية للرئيس العتيد. - اجتماع الكتل للتباحث بالأسماء بعدما باتت غالبيتها حسب انطباع الخماسية ميالة إلى الخيار الثالث بين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، فإما تتفق على اسم معين تنتخبه، أو تذهب إلى جلسات مفتوحة متتالية حتى انتخاب المرشح القادر على تأمين الأكثرية. فإجهاض الجلسات المتتالية يعني إسقاط ضمانة الدول الخمس لها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة