استوفت المعايير.. صندوق النقد يوافق على صرف مبلغ ضخم ضمن خطة مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
ولا تزال المساعدة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع؛ بحسب وكالة فرانس برس.
وقال جافين جراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب".
وقام الفريق بتقييم الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.
وأضاف جراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحدا وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي النقد الدولي المساعدات لأوكرانيا صندوق النقد الدولى عائدات الضرائب النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعم سوريا في إعادة هيكلة الدين والإصلاح المالي والاقتصادي
صراحة نيوز- اختتم فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، يقوده رون فان رودن، زيارته إلى دمشق، ناقش خلالها أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب أنشطة الدعم الفني.
وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وآفاقًا متحسّنة، تعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأضاف أن السلطات السورية تمكنت، رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، من تبني سياسة مالية ونقدية متشددة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتابع أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع ضمان أن تقوم على افتراضات طموحة ولكن واقعية بشأن الإيرادات والتمويل”.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ استكمال التشريعات الضريبية الجديدة؛ ووضع استراتيجية لمعالجة الديون الموروثة في سوريا وتعزيز إدارة الدين.
وأكد فان رودن أن من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية وخلق فرص للتحكيم والتهرّب.
وأضاف أنه “بالمثل، ومع شروع السلطات في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة”.
وتابع الصندوق أنه بدء مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع مراعاة التحديات الحالية في النظام المالي.
وسيقدم موظفو صندوق النقد الدولي دعماً فنياً لمساندة السلطات في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي؛ إعادة تأهيل نظامي الدفع والمصارف لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات بأمان وكفاءة، وتمكين المصارف من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ وإعادة بناء القدرات في البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.
وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها ضرورية لكي تتمكن السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها. وستركّز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في تهيئة الظروف لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – إذ كانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختُتمت في عام 2009. وقد بدأ الدعم الفني بالفعل لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيُوسّع ليشمل إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والقطاع المالي.
وجدّدت البعثة التأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الاقتصادية الأساسية. وناقش الموظفون مع السلطات خرائط طريق تفصيلية للإصلاح المالي وإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد أيضًا في تسهيل التنسيق بين الشركاء الإنمائيين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026