الحلبوسي يترأس اجتماعاً لنواب “تقدم” حول ورقة الاتفاق السياسي وقانون العفو العام
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الحلبوسي يترأس اجتماعاً لنواب “تقدم” حول ورقة الاتفاق السياسي وقانون العفو العام، بغداد المركز الخبري الوطني،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحلبوسي يترأس اجتماعاً لنواب “تقدم” حول ورقة الاتفاق السياسي وقانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يقود اجتماعاً موسعاً.. ملفات متعثرة على الطاولة وخطط تطوير قيد التنفيذ
عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الثاني للعام 2025، برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد الرضا، وذلك بحضور وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، والشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، بالإضافة إلى مديري الإدارات، والمصالح، والمراكز، والمكاتب التابعة للوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية تكاثف الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف أذرع الوزارة، بما يضمن استمرار تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها التربوية.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها: استعراض التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية والإدارية داخل ديوان الوزارة، الاطمئنان على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية، وذلك من خلال إحاطة قدّمها مدير المركز الوطني للامتحانات، حيث شدّد الوزير على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، ومناقشة ملفات الأرشفة الإلكترونية، العجز في التخصصات الدراسية، الاحتياط العام، والمعلمين المتقاعدين خلال العام الجاري، وخطط تدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، بالإضافة إلى تفعيل دور الكوادر الداعمة داخل المدارس، ومراجعة اللائحة رقم 1013 بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إحالة جميع الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها ووضع الحلول المناسبة بما يخدم استقرار وتطوير قطاع التعليم في ليبيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية