الحلبوسي يترأس إجتماعاً لنواب حزب تقدم لبحث ورقة الإتفاق السياسي والإسراع بإقرار قانون العفو العام
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الحلبوسي يترأس إجتماعاً لنواب حزب تقدم لبحث ورقة الإتفاق السياسي والإسراع بإقرار قانون العفو العام، ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري لنواب حزب تقدم في مجلس النواب لمناقشة مجمل الاوضاع على الساحة السياسية،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحلبوسي يترأس إجتماعاً لنواب حزب تقدم لبحث ورقة الإتفاق السياسي والإسراع بإقرار قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري لنواب حزب تقدم في مجلس النواب لمناقشة مجمل الاوضاع على الساحة السياسية. وشدد الحلبوسي خلال اللقاء بحسب بيان لحزب تقدم على ضرورة تعزيز دور نواب حزب تقدم داخل اللجان النيابية وما ينعكس على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس”.
واضاف البيان أكد الاجتماع “أهمية متابعة ماتضمنته ورقة الإتفاق السياسي من تعهدات وقوانين، وفي مقدمتها قانون العفو العام ومراحل إقراره، إذ تقرر تشكيل لجنة داخلية تكون مهمتها متابعة الاجراءات المتخذة لتطبيق ما ورد في تلك الورقة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تتسبب في أي تأخير قد يطال تنفيذ بنودها”.
وبحث الاجتماع ايضًا جملة ملفات تنظيمية للحزب والاستعدادات لإنتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقد حضر الاجتماع كلٌ من: الرئيس محمد الحلبوسي النائب الشيخ شعلان الكريم النائب د. مزاحم الخياط النائب زياد الجنابي النائب عبد الكريم عبطان النائب هيبت الحلبوسي النائب يحيى المحمدي النائب مصطفى العرسان النائب د. مقدام الجميلي النائب احمد مظهر الجبوري النائب د. أسماء كميش النائب سناء عودة اللهيبي النائب سميعة الغلاب النائب نهال مرشد الشمري النائب مها الجنابي النائب فهد الراشد النائب احمد المشهداني النائب احمد حميد العلواني النائب نورس العيسى النائب محمد مهند المحمدي النائب د. عدنان الجحيشي النائب كريم ابو السوده النائب د. يس العيثاوي النائب طالب المعماري النائب وطبان المنصور النائب لقمان الرشيدي النائب خالد سلطان هاشم النائب جميل الحديدي النائب ازهار السدران النائب د. سارة الدليمي النائب يحيى العيثاوي النائب أسماء اسامة العاني النائب محاسن حمدون النائب حامد القره غولي النائب احمد رشيد السلماني النائب نايف خلف النواب المجازون ( سفر / مرضية ) كلٌ من: النائب أكرم العسافي النائب غاندي محمد عبد الكريم النائب محمد قتيبة البياتي النائب د. وحدة الجميلي النائب نهلة الفهداوي النائب زيتون الدليمي النائب شذى يس العزاوي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العفو العام مجلس النواب النائب احمد النائب د
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس