اليابان تعزز قدرات المغرب للوقاية من مخاطر الزلازل بتمويل بقيمة 900 ألف دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت اليونيسكو عن دعم المغرب لتعزيز قدراته لإمتلاك أدوات الإنذار بالزلازل وتعزيز القدرة على الصمود في الكوارث الطبيعية، وذلك بتمويل من اليابان بقيمة 900 ألف دولار، على إثر النشاط التكتوني الذي يجعل من المغرب عرضة لمخاطر زلزالية.
ويعد مقترح اليونيسكو دعما لجهود المغرب التي راكمها في إطار تعزيز قدراته لتقييم المخاطر الزلزالية، وذلك عبر تعزيز قدرات المختصين في هذا المجال من خلال تبادل التجارب الدولية المتطورة، ومستجدات علم الزلازل، إلى جانب تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتقنيات إعادة الإعمار.
ويشمل هذا البرنامج أيضا، تنظيم عدد من الأنشطة التحسيسية بين ساكنة إقليم الحوز ومراكش وورزازات وتارودانت ، لتوعيتهم بأهم الإجراءات الوقائية عند وقوع الكوارث.
وتعليقا على هذه الخطوة، أشار سفير اليابان في المغرب، كوراميتسو هيدياكي، في تصريح تضمنه بلاغ اليونيسكو، أن بلاده من أكثر البلدان التي تواجه مخاطر الزلازل، ما جعله واعيا بمعاناة ضحايا زلزال الحوز، كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة بتعليمات ملكية، من أجل إعادة الإعمار، مذكرا بأن بلاده قدمت مساهمة مالية قدرها 2 ملايين دولار، مجددا رغبة بلاده في دعم المغرب ضمن هذه المشروع الجديد.
وستقوم اليونسكو بتنفيذ هذا المشروع بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمعهد الوطني للجيوفيزياء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.