معهد إيفو: الشركات الألمانية لا تزال غارقة في التشاؤم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أظهر استطلاع رأي مهم صدر الجمعة أن شركات ألمانيا لا تزال غارقة في التشاؤم، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص العمالة الماهرة وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع معدلات الفائدة والتشاحن السياسي.
يظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ارتفاع معنويات الشركات والأعمال بنسبة ضئيلة فقط إلى 85.
وأضاف المعهد "يستقر الاقتصاد الألماني بمستوى منخفض."
تأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2 بالمئة فقط من 1.3 بالمئة في التوقع السابق. انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في 2023، وهو أسوأ أداء لاقتصاد كبير، وانتكاسة لسنوات من النجاح الاقتصادي لمصدر كبير.
تواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما اثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم وبدء تناسب الأجور معه، فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. وقيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والاسكان.
في الوقت نفسه، تقول الشركات إنها لا تجد ما يكفي من العمالة الماهرة وأنفقت مالا ووقتا على عمليات موافقة مطولة وبيروقراطية مكثفة. وعلى المدى الأطول، تراجعت الحكومة عن الاستثمار في بنية تحتية كشبكات السكك الحديد والانترنت فائق السرعة لموازنة ميزانيتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معهد إيفو الشركات الاقتصاد الألماني ألمانيا شركات ألمانيا معهد إيفو الشركات الاقتصاد الألماني ألمانيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
يضم 52 شركة.. خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية تعزز تمويل الشركات وتنشط البورصة
أكد الخبير الاقتصادي حسام عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى الأدوات الاستثمارية المهمة التي تعتمد عليها الدولة لتوفير التمويل اللازم لتوسيع أنشطة الشركات المدرجة ضمنه، مشيرًا إلى أن البرنامج يضم 52 شركة تعمل في 18 قطاعًا إنتاجيًا داخل الاقتصاد المصري.
وقال عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل «قبلة حياة» للأسواق المالية، إذ تسهم في ضخ سيولة جديدة وتنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، التي تُعد بدورها من أدوات التمويل منخفضة التكلفة مقارنة بوسائل التمويل الأخرى، كونها تتيح للدولة الحصول على التمويل دون تحمل أعباء فائدة مرتفعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تنفيذ برنامج الطروحات يتم بطريقتين رئيسيتين:
الأولى من خلال دخول مستثمر استراتيجي بحصة لا تتجاوز 49% من هيكل ملكية الشركة لضمان بقاء السيطرة في يد الدولة، والثانية عبر طرح جزء من أسهم الشركات للاكتتاب العام في البورصة المصرية بسعر عادل للسهم، يتم تحديده وفقًا لتقييم دقيق للأصول والتدفقات النقدية.
وأشار عيد إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الأصول العامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وسوق المال المصري.