بيان صادر عن مؤسسات العمل التطوعي بشان طرح شركة لافارج عطاء لبيع أراضٍ مملوكة للشركة في الفحيص
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- وردنا البيان التالي من مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص بخصوص قيام
شركة لافارج بطرح عطاء لبيع اراض مملوكة للشركة في الفحيص
الفحيص
تابعت مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص باهتمام شديد التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت ، وعلى وجه الخصوص إعلان شركة لافارج “طرح عطاء لبيع أراضٍ مملوكة للشركة في الفحيص” .
وإذ تبدي المؤسسات استغرابها من مضمون وتوقيت هذا الإعلان ، والذي جاء بعد اجتماع الشركة مع لجنة بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية ، بما يؤكد لنا مجددا عدم الثقة بمخططات هذه الشركة .
وعليه اسمحوا لنا التأكيد ما يلي :
أولًا : ترى مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص أن ما قامت به شركة لافارج يمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع والتصرف بالأراضي بصورة أحادية تتجاوز حقوق مدينة الفحيص والتزامات الشركة القانونية والبيئية والأخلاقية.
وتحذر المؤسسات من الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة في ملف بهذه الحساسية ، نظرًا لما قد تسببه من تعقيدات وتداعيات ستتحمل الشركة مسؤوليتها الكاملة.
ثانيًا : تطالب مؤسسات العمل التطوعي شركة لافارج بوقف عملية البيع فورًا ودون أي تأخير، واعتبار إعلان طرح العطاء لاغيًا إلى حين استكمال جميع المتطلبات الفنية والقانونية والجيولوجية المتعلقة بالأراضي المقام عليها المصنع .
وتؤكد المؤسسات أن أي استمرارية في إجراءات البيع قبل تنفيذ هذه المتطلبات تمثل تجاوزًا غير مقبول ومرفوض بجميع المقاييس .
ثالثًا : تجدّد مؤسسات العمل التطوعي دعمها الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية لقضية أراضي الفحيص ، وتدعو اللجنة الموقرة إلى إعلان موقف واضح وصريح من إعلان البيع الأخير ، انسجامًا مع توصياتها التي أجمعت مؤسسات الفحيص على اعتمادها ، وبما ينسجم مع مصلحة المدينة وحقها المشروع في إدارة هذا الملف بشفافية ومسؤولية.
رابعًا : تطالب مؤسسات العمل التطوعي لجنة بلدية الفحيص بالالتزام بتوصيات اللجنة الاستشارية عند التعامل مع أي طلب بيع أو إفراز لأراضٍ مملوكة لشركة مصانع الإسمنت الأردنية ، وبما يضمن التعامل مع ملف الأراضي كقضية واحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها أو النظر إلى كل قطعة بشكل منفصل ، وكذلك التوصية المتعلقة بوضع إشارة ” قيد الدراسة” على أية قطعة أرض مسجلة بأسم الشركة المذكورة من حيث صلاحية البناء ، كونها أراض جرى تعدينها أو مجاورة لأراض معدنة ، تشكل بوضعها الراهن خطرا على السلامة العامة .
وتؤكد المؤسسات ضرورة تجنب أي إجراءات جزئية أو منفردة، وضمان أن يتم التعامل مع الأراضي ضمن خطة شاملة واضحة تُحدد مستقبل المنطقة وتضمن حقوق مدينة الفحيص ومصلحتها العامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالبيع أو التطوير .
خامسًا : تهيب مؤسسات العمل التطوعي بأهالي الفحيص التمسك بوحدة الموقف واليقظة الكاملة تجاه أي محاولات لتجزئة الملف أو تمرير إجراءات منفردة ، والتأكيد على أن جميع الالتزامات المفروضة على شركة لافارج (كما وردت في مراسلات المجالس البلدية الثلاثة الأخيرة) هي شروط أساسية لا يمكن القفز عنها ، وتشتمل على الدراسات الجيولوجية والطبوغرافية ودراسات الأثر البيئي و تفكيك وترحيل المصنع و إعادة تأهيل الأراضي وتحصيل جميع حقوق الفحيص المقرّة قانونيًا .
إن مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص ، إذ تؤكد التزامها الثابت وعملها المستمر من أجل حماية حقوق مدينتنا وصون مستقبلها ، ونشدد على أن أي محاولة لتجاوز متطلبات الحل العادل والشامل ستواجه بموقف موحّد من جميع فعاليات الفحيص ، وخطوات اكثر تصعيدا ، فمستقبل الفحيص ليس خيارا ، بل مصير أجيال قادمة .
مؤسسات العمل التطوعي في الفحيص
الفحيص – 21 تشرين الثاني 2025
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي شرکة لافارج
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو