أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
في خطوة قد تعيد تشكيل سوق السيارات في إحدى أكبر دول العالم، كشفت المحكمة العليا في الهند عن مقترح جديد يستهدف فرض حظر تدريجي على السيارات الفاخرة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، في محاولة لتسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية دون التأثير على شريحة المستهلكين في السوق الجماهيري.
استهداف السيارات الفاخرة دون المساس بالسوق الشعبييرى القضاة في المحكمة العليا أنّ التركيز على السيارات الفاخرة ذات محركات البنزين والديزل قد يكون خطوة فعّالة لتقليل الانبعاثات، خصوصًا أن هذه الفئة لا تمثل النسبة الأكبر من المبيعات في الهند، وبالتالي فإن حظرها لن يضر سوق السيارات الشعبية الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.
أكدت المحكمة أن السيارات الكهربائية الفاخرة أصبحت اليوم تقدم أداءً وتكنولوجيا تضاهي ما تقدمه السيارات الفاخرة التقليدية، وهو ما يجعل الانتقال إليها أكثر سهولة وأقل تكلفة على المستخدمين في هذه الفئة. وتشير التقديرات إلى أن المصنعين أصبحوا يطرحون طرازات كهربائية بمستويات راقية من القوة والرفاهية، ما يسهّل عملية الاستبدال.
خطوة تسرع التحول الكهربائي في أكبر دولة سكانًاورغم أن الهند تعد الدولة الأكثر سكانًا في العالم، إلا أن وتيرة تبني السيارات الكهربائية لم تكن بالمستوى المتوقع خلال السنوات الماضية.
ويعتقد صناع القرار أن تطبيق هذا المقترح قد يفتح بابًا جديدًا لتسريع تبني المركبات الكهربائية، إضافة إلى دفع الشركات العالمية إلى توفير المزيد من الطرازات الكهربائية الموجهة للسوق الهندي.
لم يتم اعتماد القرار بشكل نهائي بعد، لكنه يمثل مؤشرًا قويًا على اتجاه الدولة نحو خطوات أكثر صرامة في ملف الانبعاثات.
ومن المتوقع أن يناقش المقترح رسميًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمال وضع جدول زمني تدريجي لحظر سيارات البنزين والديزل الفاخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات السيارات الكهربائية حظر سيارات البنزين سيارات فاخرة السیارات الکهربائیة السیارات الفاخرة
إقرأ أيضاً:
سرقوا عربيتك؟.. طريقة الإبلاغ عن سرقة السيارات إلكترونيا والمتابعة خطوة بخطوة
قد يتعرض الكثير منا لسرقة سيارته، وزارة الداخلية أتاحت للمواطنين عددًا من الخدمات الرقمية التي تساعدهم في تقديم بلاغاتهم إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى قسم الشرطة، إلى جانب إمكانية متابعة إجراءات التحقيق لحظة بلحظة من خلال رقم المحضر.
تقديم البلاغ عبر منصة الداخليةأتاحت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي خدمة الإبلاغ عن سرقة المركبات، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي وُجهت لتسهيل التعاملات الأمنية.
ويبدأ المواطن بتسجيل حساب على المنصة، ثم اختيار خدمة “الإبلاغ عن سرقة سيارة”، وتدوين البيانات المطلوبة.
بيانات ضرورية يجب إدخالهايشترط الموقع إدخال مجموعة من المعلومات الأساسية، أبرزها:
1- رقم اللوحة ونوع المركبة.
2- اللون والموديل وسنة الصنع.
3- مكان وتوقيت واقعة السرقة.
4- بيانات الترخيص وصاحب السيارة.
كما تتيح الخدمة رفع أي صور أو مقاطع فيديو قد تساعد في عملية البحث، مثل تسجيلات الكاميرات الموجودة في محيط الحادث.
بعد البلاغ.. ماذا يحدث داخل جهات التحقيق؟
فور تسجيل البلاغ إلكترونيًا، يتم تحويله تلقائيًا إلى أقسام الشرطة المختصة ووحدات مباحث السيارات، والتي تبدأ في مراجعة آخر خط سير للسيارة, وفحص كاميرات المراقبة في الشوارع والمحاور الرئيسية، ثم تعميم بيانات المركبة على الدوريات الأمنية والكمائن، وفحص ما إذا كانت السيارة استخدمت لوحات مزورة بعد سرقتها.
وتعتمد الأجهزة الأمنية في كثير من الحالات على زمن الإبلاغ، إذ يساعد البلاغ المبكر في تضييق نطاق البحث وزيادة فرص ضبط المركبة.
متابعة المحضر إلكترونيًابعد تقديم البلاغ، يحصل المواطن على رقم محضر إلكتروني يمكن استخدامه في متابعة التحقيق.
وتتيح المنصة معرفة أحدث الإجراءات المتخذة، سواء استدعاء مشتبه بهم، أو فحص كاميرات جديدة، أو تعميم بيانات السيارة، أو إحالة الواقعة للنيابة العامة.