ابن علوي.. الرجل المُتعب في السياسة الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حمد الناصري
اتسمت العلاقات الخارجية العُمانية بجيرانها في الجزيرة العربية بأنها علاقة مُتجذرة ليس حديثًا وحسب، وإنّما مُنذ مئات السنين، فهي علاقة مُتجذرة تحمل أبعادًا تاريخية عميقة تقوم علي وحدة الجوار والأصل واللغة والمصير، وتقوم كذلك على مبادئ الأخوّة ووحدة التقاليد الموروثة والمبنية على الاحترام المُتبادل في ظلّ القيم الدينية والعربية الأصيلة، وبما تحمله من روابط تاريخية عميقة ونهضة حديثة مُتجددة تشاركت فيها مع جاراتها من الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة.
وقد ساهمت سلطنة عُمان بدور كبير ومحوري في النهوض بمجلس التعاون الخليجي نحو تقدّمه والارتقاء به وتوسيع مهامه وصلاحياته لتوثيق الروابط التاريخية بشكل أكثر عُمقًا للوصول للأهداف التي أنشأت من أجله بما يصُبّ في النهاية في صالح المواطن الخليجي على كافة المُستويات. وفي إشارة للعلاقات العُمانية القطرية، ذكر الدكتور عبدالله القويز، الذي شغل منصب الأمين العام المُساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون الخليجي سابقًا، أنّ يوسف بن علوي عبدالله وزير الشؤون الخارجية السابق في سلطنة عُمان، أنه "عطّل الدور الخليجي في المنطقة ولم يكن يُريد لمجلس التعاون أن يتقدّم لأنه يخشى من هيمنة المملكة العربية السعودية"، مضيفًا أن بن علوي "كان له دور مُتناغم مع رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم" (آنذاك)، في إشارة مُبطّنة إلى الأزمة القطرية التي اندلعت عام 2017.
وقال الإعلامي عبدالله المديفر في سؤاله عمّا يتعلّق بمواقف الوزير يوسف بن علوي، فردّ القويز، قائلًا: "الرجل له مواقف ضدّ المملكة وبينه وبين حمد بن جاسم تناغم كبير، وهو (أيّ يوسف بن علوي) أذكى بكثير من حمد بن جاسم ويبدو أنّ له علاقة فيما حدث في 2017".
في المقابل، هاجم عُمانيون تصريحات عبدالله القويز، واعتبروها تغريدات باهتة وليست مجرد تصريحات من رجل دبلوماسي كان مسؤول سابقًا؛ فالتصريح بمثابة فلتة ونظرة فوقيّة وأسلوب ينم عن تصريحات مُستخفّة وأسلوب غير رصين، ولسان حاد، يُناكف السلطنة في ضيق مُزعج وغضب أقحمه إلى هُجومه المُباشر بأسلوب خطاب إعلامي مُمنهج وبتصريحات سياسية لا أمانة فيها ولا مسؤولية، وإنّما تهدف لتحقيق مآرب أخرى، كإحداث ضجّة إعلامية وزوبعات مُتتالية ومُناكفات لا سبيل لها غير تمزيق سُبل روابطنا الخليجية.
تصريحات القويز تحمل في جُعبتها نزع فرداني، مثقوبة بمعاناتها وتعصّباتها المُتطرفة وتصريحات فجّة تُخالف الآخر، وبعنجهية التعامل مع الآخر، أقلّ ما تُوصف إعلاميًا، بأنها مُتحيِّزة وتحطّ من شأن المُتعاملين معها، أو هي بعيدة عن مبدأ الاتّزان والتعقّل، وتصريحات فجّة تنسحب إلى الفوقيّة المُتعصّبة وتنطلق من مبدأ "خالف تُعرف"، وتتعامل مع ما يُخالفها بالمُغالاة والعنجهية المُقيتة ووصمة التطرف في ظلّ غياب الدبلوماسية الموزونة.
عُمان تنأى بنفسها وبشعبها من الوقوع في الانحياز المُريب، وتصطف إلى جانب الحقّ وإلى صواب تحكيم العقل والاعتدال في التعامل، بشفافية وصراحة، ولا تنجرّ إلى مُستنقع خلافات بيّنة وفتن عميقة، وإربتها السياسية تتمثل في التوافق بين الاشقاء، لا تبغي سوى السّعي إلى بُلوغ سداد الرأي وحلّ الخُصومات والخلافات سلميًا، وتنظُر إلى حاجة البشر للأمان والاستقرار ومنهجها الاستقلال بالقرار، والسلام خيرٌ من افتعال الفتن والفوضى، ذلك السعي هو ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
ولا ريب أنّ مسيرة بن علوي بيضاءٌ نقيّة، أبعدته عن المُراهقات السياسية، التي تفتقر إلى التعمّق في الأمور السياسية، والتي تهتم بالقشور الآيديولوجية ذات الصبغة العنيفة في سيرتها السياسية، وما تلك إلاّ سياسة مُتعدّية، والسلطنة تنأى بنفسها عن الوقوع في اللُعب السياسية وتطويعها لأغراض شخصية، أو تحالفات ثمنها زهق أنفس بريئة بخطيئة ليست طرفًا فيها.. وأيّما سياسة تتشكّل وفق مزاج فكري أو وفق آيديولوجيا باهتة وراؤها معالم غامضة وتغرق في تفاصيل فكرية، فإنها سياسة لا تسهم في جمع الشمل، ولا تنُم عن حصافة البتّة؛ بل ولا يُنتظر منها قيادة آمنة للمنطقة.
ولا يزال الناس يتذكّرون أبياتًا شعرية، قيلت في حقّ الرجل المُتعب، ثعلب الخليج، يوسف بن علوي، كتبها الشاعر سعيد الشامسي، في عام 2016، حين قال:
ويخشى القوم بن علوي
كأنّ الموت يأتيهم
ولو علموا سياستنا
لمدّ الكل أيديهم
ترى الأحقاد تملؤهم
وقبحٌ في معانيهم
ولو كانوا على خيرٍ
لما خابت مساعيهم
ويظهر قائل تلكم الابيات الشعرية مرة أخرى مُحذّرًا من عودة الحسابات الإلكترونية المُسيئة لعُمان ومسؤوليها، في هذه الفترة وتتكاثر بسرعة هائلة، مُلفتًا الانتباه إلى ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومُشيرًا إلى التصريحات الفجّة، وعودة المنشورات الإلكترونية المُسيئة لعُمان.
وهنا يجب أن نُطمئن الذين لا يعلمون، أنّ عُمان صوت الحكمة، ومُنذ تاريخها العميق انتهجت سياسة حُسن الجوار واليد البيضاء والنفس الأبيّة الشامخة، والتزمت بمبدأ العلاقات المُتّزنة من مُنطلق التعقّل في الأمور والتريّث الحكيم، كما إنها تُعارض بحكمة، ولا تنحاز ولا تنقاد إلى أية مُراهقات سياسية مُعلنة أو مُبطّنة، والأقوى في حكمتها الأسلوبُ المُعتدل، وفلسفتها قاعدة فقهيّة انطلقت من ثوابتها التاريخية على مرّ الحُقب والازمان، ذلك هو التوافق الحكيم وسداد الرأي الحصيف والإصلاح بلا ضرر ولا ضرار.
عُمان تصنع قرارها بحكمة وتعقُّل، لا تتلقّى من أحد أيًّا كان تصنيفه ونوعه، وتتعامل بمبدأ التعايش السّلمي، وتُؤمن بالأفكار النقية، ولا خيانة في تعاملاتها، بعيدة عن مفهوم انجرار "الأطرش في الزفّة".
خلاصة القول.. إنَّ السّيرة الخالدة للتاريخ العُماني محلُّ فخر لنا كعمانيين، فنحن لم نُشارك في قتل البشر ولا في إبادة الناس العُزّل ولا نُدين بدين أحد إلّا دين راسخ في عقيدتنا، والسلام مبدأ التزمنا به وآمنّا به؛ ذلك منذ فجر تاريخنا المُشرق لا يتغيّر ولا يتقلّب وفق الرغبات والاهواء؛ "فالضجيج يُفقد السّمع" كلمة هو قائلها يُوسف بن علوي، كلمة حكيمة، وفلسفة عاقلة رزينة، كلمة سيخلِّدها التاريخ، ويذكرها السّياسيُون، بأنّ الثيمات المُراهِقة والتُرّهات السياسية لا يلتفت إليها العُمانيون، وأنّ الرقم الصعب في السياسة الدولية هو من بقي يُذكر في الأجندات السياسية كمحور مُهم في علاقات الدُول؛ بل هو رمز إصلاح وسلام يطمئن إليه الفُرقاء، وملاذ آمن لاستقرار المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts