الولايات المتحدة تتخذ موقفاً أكثر تشدداً تجاه إسرائيل بالقول وليس بالأفعال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في تحول كبير عن موقف إدارة ترامب، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي" خلال رحلة إلى الأرجنتين.
ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، يعكس هذا التراجع الإحباط المتزايد داخل إدارة بايدن بشأن التصرفات الإسرائيلية، خاصة وسط الصراع المستمر في غزة. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أنه على الرغم من تشدد الخطاب، إلا أن التغييرات الجوهرية في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل تظل غير محتملة.
تأتي إدانة إدارة بايدن للتوسع الاستيطاني في أعقاب خطط لبناء أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وهي خطوة اعتبرها الوزير الإسرائيلي الكبير بتسلئيل سموتريتش بمثابة رد على الهجمات الأخيرة. المسؤولون الفلسطينيون، رغم ترحيبهم ببيان بلينكن، ينتقدونه باعتباره طال انتظاره وغير كاف، ويطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من الخطابات الخطابية، لا تزال الولايات المتحدة حليفًا قويًا لإسرائيل، وهو ما يتجلى بشكل خاص في دعمها الثابت للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. يُنظر إلى إحجام إدارة بايدن عن مواجهة إسرائيل بقوة أكبر على أنه خيار استراتيجي لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وفي حين تعهد بايدن بعكس بعض سياسات سلفه بشأن إسرائيل، فإن العديد من الإجراءات التي اتخذت في عهد ترامب لا تزال قائمة، مما يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
ومع استمرار التوترات واستمرار التوسع الاستيطاني، تواجه إدارة بايدن ضغوطًا لتحقيق التوازن بين دعمها لإسرائيل والتزامها بالقانون الدولي والحقوق الفلسطينية. ومع ذلك، مع تطور الديناميكيات في المنطقة، فإن الطريق إلى الأمام بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لا يزال غير مؤكد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
النيابة في السودان تتخذ قرار مفاجئ تجاه 112 سياسي بينهم قيادات في “تقدم”
متابعات – تاق برس – أصدرت النيابة العامة وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية في السودان، قراراً قضى بحظر 112 شخصية موالية لقوات الدعم السريع، من بينهم أفراد بارزون بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، من استخراج أي مستند هوية أو تجديده في كافة سفارات وقنصليات السودان بالخارج.
ويجئ القرار في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات السودانية لتنظيم عملية استخراج وتجديد مستندات الهوية.
ويهدف القرار حسب سودان حر ديمقراطي إلى مراقبة ومتابعة الأفراد المتورطين في دعم الأنشطة المرتبطة بقوات الدعم السريع، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وكانت النيابة العامة أصدرت في أبريل الماضي أوامر قبض ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 30 من قيادات تقدم في تهم تصل عقوبتها الاعدام بينها تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتحريض
.
النيابة في السودانتقدم