الترويكا الأوروبية وإيران.. محطات من المد والجزر

اضطلعت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) منذ عام 2003 بدور محوري في التعامل مع ملف إيران النووي، وبذلت جهودا دبلوماسية مكثفة في محاولة لإقناع طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم بشكل مؤقت، فضلا عن إعادة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق النووي (الذي وقع عام 2015) بعد انسحابها منه عام 2018.

وحافظت الترويكا الأوروبية على نوع من التمايز عن الموقف الأميركي المدفوع بهواجس إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتقول دول الترويكا إن الهدف من جهودها هو "التوصل إلى تسوية شاملة وتفاوضية وطويلة الأمد حول البرنامج النووي الإيراني".

محطات بارزة

بدأت الجهود الأوروبية حول البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران 2003، ضمن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للحد من التسلح ومنع الانتشار (إستراتيجية نزع أسلحة الدمار الشامل).

وفي أغسطس/آب 2003، وجه وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة مشتركة إلى إيران، عرضوا فيها التعاون التقني مقابل وقف تخصيب اليورانيوم والالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، بما يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الأنشطة النووية غير المعلنة.

في البداية، حاولت الولايات المتحدة ثني الدول الأوروبية الثلاث عن الانخراط في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي ومنعها من إرسال رسالتها المشتركة لطهران.

في المقابل، قاومت الدول الثلاث هذه الجهود، وتولت بريطانيا دور الوسيط بين الجهود الدبلوماسية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وسعت إلى الحصول على موافقة واشنطن على المقترحات حول البرنامج النووي الإيراني.

وعلى خلفية ذلك، صاغت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قرارا مشتركا لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، دعا إيران إلى "تعليق جميع أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، بما في ذلك إدخال المزيد من المواد النووية إلى منشأة نطنز".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، زار وزراء خارجية الترويكا الأوروبية طهران، وحصلوا منها على موافقة على توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، الذي يسمح بتفتيش منشآتها النووية، وكذلك وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تصنيع أجهزة الطرد المركزي، التي تُمثل الخطوة الأولى نحو امتلاك السلاح النووي.

إعلان

كما وافقت طهران على السماح للمفتشين بوضع علامات وختم على أجهزة الطرد المركزي والمكونات النووية الأخرى لضمان عدم استخدامها، وهو ما مثل نجاحا لدبلوماسية دول الترويكا الأوروبية تجاه ملف إيران.

وكان ثمن التنازل الإيراني اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، بما في ذلك مساعدة أوروبية في بناء مفاعل ماء خفيف للطاقة النووية، وكذلك في شراء وقود المفاعلات.

كما تلقت وعدا من هذه الدول بدفع العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، ودعم مساعي إيران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك وجهت إيران مطلع 2004 اتهامات إلى الدول الثلاث بالانحياز إلى واشنطن في دعم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استنكر عدم تعاون طهران مع مفتشي الأمم المتحدة النوويين.

وبين 21 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2004، اجتمعت الترويكا الأوروبية وإيران في النمسا لمناقشة برنامجها النووي، لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، اجتمع الطرفان مرة أخرى في باريس، وتعهدت إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم بحلول 22 من الشهر ذاته، في محاولة لتخفيف القلق حول سعيها لتطوير أسلحة نووية والحيلولة دون إحالة برنامجها النووي لمجلس الأمن.

وتوافق الطرفان على مواصلة المفاوضات للوصول إلى تفاهم يوفر "ضمانات موضوعية" بأن برنامج إيران النووي مخصص للأغراض السلمية حصرا.

في المقابل، تلقت طهران ضمانات من دول الترويكا بتعزيز التعاون النووي والتكنولوجي والاقتصادي والقضايا الأمنية.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أعلنت إيران وقف عملية تخصيب اليورانيوم بشكل كامل وإعادة معالجته وتحويله مؤقتا.

وأشادت عدة دول بالاتفاق، وعدته نجاحا دبلوماسيا لدول الترويكا الأوروبية. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاتفاق.

وبين ديسمبر/كانون الأول 2004 وآذار/مارس 2025، انعقدت 4 جولات بين الطرفين في بروكسل لمناقشة محتوى اتفاق باريس.

وفي الخامس من أغسطس/آب 2005، قدمت دول الترويكا الأوروبية حزمة عروض إلى إيران لوقف برنامجها النووي مقابل التعاون معها في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، مع وعد بالتعاون لتمكينها من الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية، ورفضت إيران العرض، وقالت إن اقتراح مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لم يعترف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

توتر متصاعد

بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران في يونيو/حزيران 2005، انسحبت بلاده من المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية، ولاحقا استأنفت أنشطة تخصيب اليورانيوم.

ونتيجة لذلك دعم الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2005 قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم التزام إيران بالضمانات، وهو ما دفع طهران لاحقا إلى رفض التفاوض مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2007، أعلن وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، نيتهم ​​إحالة البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي قلص الفجوة بين نهجي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاه ملف إيران النووي.

إعلان

شعر الدبلوماسيون الأوروبيون بالارتياح لانتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، إذ وعد بالتحدث مع إيران مباشرة دون شروط مسبقة.

وبحلول أبريل/نيسان 2009، أعلنت الولايات المتحدة انضمامها إلى محادثات الدول الأوروبية الثلاث، متخلية بذلك عن سياسة إدارة جورج بوش الابن التي جعلت تعليق التخصيب شرطا مسبقا لأي مباحثات.

كما استخدم أوباما خطابا أكثر تصالحا تجاه إيران، الأمر الذي لاقى ترحيبا من عدد من الدول، أبرزها دول الترويكا الأوروبية.

ووافقت إيران في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على اتفاق مؤقت مع الاتحاد الأوروبي ودول ما يُعرف بمجموعة (5+1)، يقضي بالتزام طهران بخفض أنشطتها في تخصيب اليورانيوم، وعدم تنشيط مفاعل "آراك" الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

في المقابل، التزم الاتحاد الأوروبي ودول المجموعة بتخفيف بعض العقوبات المفروضة عن إيران.

الاتفاق النووي 2015

في عام 2015، مثلت الترويكا الأوروبية جزءا أساسيا من الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وعدّت الاتفاق نجاحا كبيرا وخطوة حاسمة نحو منع الانتشار النووي، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية مع طهران.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2016، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها على إيران بسبب ملفها النووي.

وعلى الرغم من ذلك ظلت بعض القيود سارية، بما في ذلك القيود المفروضة على نقل السلع الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي وحظر الأسلحة والصواريخ الباليستية والتدابير التقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة السوداء.

وفي الثامن من مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، وبذلت الترويكا الأوروبية جهودا لإعادتها إليه، غير أن الخطوة الأميركية سمحت لإيران بتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطات التخصيب.

وزاد الانسحاب الأميركي من قلق الترويكا الأوروبية من انسحاب إيران نهائيا من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مما دفع القادة الأوروبيين آنذاك إلى التحذير من تزايد التصعيد الإقليمي.

كما تنامت الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بعد الخطوة الأميركية، حتى لم يعودوا يرون في واشنطن شريكا موثوقا في السياسة الخارجية والأمنية.

وبحسب دراسة أجريت في 23 يونيو/حزيران 2025، فإن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الاتفاق النووي غيرت نظرة الأوروبيين إلى أمنهم ومصالحهم، باتجاه قدر أكبر من الاستقلالية عن واشنطن.

وأعطى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 فرصة إستراتيجية لطهران، تمثلت أبرز نتائجها في إضعاف تماسك الترويكا الأوروبية تجاه الملف النووي، فضلا عن تقليص تركيز لندن على السياسات العقابية تجاه إيران بسبب الضغوط الاقتصادية، التي عانت منها بعد خروجها من الاتحاد.

وفي ظل العقوبات الأميركية المشددة ومحاولة إنقاذ الاتفاق النووي أنشأت الترويكا الأوروبية آلية مالية تُعرف باسم "إنستكس"، بهدف تسهيل المعاملات التجارية مع إيران خارج النظام المالي الأميركي.

لكن الآلية فشلت في تحقيق أهدافها بسبب ارتباط أوروبا الوثيق بالنظام المالي الأميركي، إذ لم تجر عبرها سوى معاملة واحدة، تمثلت في شحنة إنسانية من الإمدادات الطبية أرسلت إلى طهران عام 2020، قبل إعلان باريس وبرلين في عام 2023 إنهاء العمل بها، متهمين إيران بعرقلة تنفيذها.

اتهامات متبادلة

رغم المحاولات، أوقفت إيران التزامها بالاتفاق منذ الأول من يوليو/تموز 2019، ومنذ ذلك الحين تبادلت طهران والترويكا الأوروبية الاتهامات بشأن خرق الاتفاق، وازداد التوتر مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

إعلان

وفي عام 2023، أعلنت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة استمرار فرض التدابير المتعلقة بمنع الانتشار النووي على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة والصواريخ، ردا على عدم امتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025 وفبراير/شباط من العام نفسه، عُقدت جلسات مشاورات بين طهران والترويكا الأوروبية حول برنامج إيران النووي، لكنها لم تفض إلى أي نتائج ملموسة.

وفي أبريل/نيسان 2025، وجدت الترويكا الأوروبية نفسها على الهامش، بعدما أعلن ترامب انطلاق مفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط، وخصوصا إسرائيل.

وفي التاسع من يونيو/حزيران 2025، كشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن دول الترويكا الأوروبية مارست ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، تمهيدا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مقررة على إيران قبل اتفاق عام 2015.

وبذلت دول الترويكا الأوروبية جهودا لإقناع طهران بقبول تمديد القرار الأممي رقم 2231، الذي وفر غطاء دوليا للاتفاق النووي، وأرجأ تفعيل آلية الزناد مدة 6 أشهر، مقابل تعاون طهران في مجالين هما السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى إيران وتمكينهم من أداء مهامهم.

وفي 16 مايو/أيار 2025، عقد الطرفان جولة من المحادثات النووية في القنصلية العامة الإيرانية بمدينة إسطنبول التركية. وفي 25 يوليو/تموز من العام نفسه، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الترويكا الأوروبية على تصحيح موقفها من البرنامج النووي الإيراني.

وقال بقائي إن "الترويكا الأوروبية قوضت عمدا مكانتها باعتبارها طرفا مشاركا في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 عبر فشلها المتكرر في الوفاء بالتزاماتها ودعم الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد المنشآت النووية السلمية في البلاد".

وفي 28 أغسطس/آب من العام ذاته، فعلت دول الترويكا الأوروبية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، عملية تمتد 30 يوما لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، عبر خطاب أرسلته إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت الدول الثلاث إن "البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين".

في المقابل، استدعت إيران سفراءها في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة للتشاور، واعتبرت ما أقدمت عليه الترويكا الأوروبية "باطلا وفاقدا للأثر القانوني" ووصفته بأنه "تصعيد استفزازي وغير ضروري".

وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، قالت الخارجية الإيرانية إن الترويكا الأوروبية استغلت آلية فض الخلاف في الاتفاق النووي لفرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن، مشيرة إلى أن شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة.

عقوبات أوروبا على إيران

منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ21، بدأت أوروبا اتخاذ تدابير عدة تجاه إيران في محاولة لثنيها عن المضي في برنامجها النووي.

وفيما يلي تفاصيل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران:

12 أغسطس/آب 2010
شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على طهران، إذ قرر منع تنفيذ أعمال مشتركة مع الشركات الإيرانية العاملة في صناعتي النفط والغاز الطبيعي، أو أي فروع ومنشآت تقع تحت إدارتها.
كما منع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لحكومة إيران، وحظر واردات وصادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تسهم في تخصيب اليورانيوم أو أن تكون ذات استخدام مزدوج.
كذلك منعت العقوبات بيع أو توريد أو نقل معدات الطاقة والتكنولوجيا المستخدمة بواسطة إيران في تكرير الغاز الطبيعي وتسييله والتنقيب عنه وإنتاجه. مايو/أيار 2011
وسع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات بشكل كبير، وأضافوا 100 جهة جديدة إلى القائمة السوداء، شملت شركات وأفرادا، من بينها جهات تملكها وتديرها الخطوط البحرية الإيرانية. أكتوبر/تشرين الأول 2011
فرض الاتحاد عقوبات على 29 شخصا في توسيع جديد للقائمة، مستهدفا أفرادا ذوي صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووصل العدد الإجمالي إلى 61 شخصا. الأول من ديسمبر/كانون الأول 2011
أضاف الاتحاد الأوروبي 180 فردا وجهة إيرانية إلى قائمة العقوبات السوداء، التي تضمنت تجميد الأصول وحظر السفر للأشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. 23 يناير/كانون الثاني 2012
فرض الاتحاد حظرا على جميع العقود الجديدة لاستيراد وشراء ونقل النفط الخام الإيراني ومنتجاته، مع السماح للدول الأعضاء التي لديها عقود سارية بمواصلة الشراء حتى يوليو/تموز 2012.
كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول البنك المركزي الإيراني، وحظر الاتجار في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الإيرانية الأخرى. 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023
قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على عقوباته ضد إيران بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. 29 سبتمبر/أيلول 2025
فعلت الترويكا الأوروبية "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشأن ملفها النووي، وأُعيدت بذلك 6 مجموعات من العقوبات الدولية على طهران كانت قد عُلقت بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015. إعلان تنسيق دول الترويكا مع الاتحاد الأوروبي

أنشأت الدول الأوروبية الثلاث عملية تعاون وتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويجري هذا التعاون عبر المديرين السياسيين، الذين يتولون عادة تنسيق شؤون السياسة الخارجية الثنائية ومتعددة الأطراف في وزارات خارجيتهم، ويمثلون بلدانهم في المشاورات مع الدول ذات المواقف المتقاربة.

ويُطلع مفاوضو مجموعة الترويكا مسؤولي الاتحاد الأوروبي وأعضاءه بانتظام على آخر المستجدات حول البرنامج النووي الإيراني عبر اللجنة السياسية والأمنية، وكذلك أثناء اجتماعات المجلس الأوروبي.

ومع ذلك، لا تتشاور الترويكا الأوروبية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف إلا عندما ترى ذلك ضروريا، خصوصا في القضايا التي تمس الاتحاد الأوروبي ككل، مثل العقوبات.

وقد حصلت المجموعة على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي، تخولها تقديم حوافز لإيران وفرض قيود تجارية عليها، الأمر الذي يُلزم الاتحاد بتنفيذ تلك القرارات.

المصدر: الجزيرة