اقتصاد منطقة اليورو ينمو بالربع الثالث بأكثر من التوقعات
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع من التوقعات، حيث أعلنت فرنسا وإسبانيا عن نمو قوي، بينما شهدت ألمانيا وإيطاليا ركودا، وسط توقعات شديدة الغموض بسبب استمرار أزمة السياسات التجارية وعدم الاستقرار السياسي.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في تقرير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة زاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.
على أساس سنوي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 بالمئة خلال الربع الثالث مقابل 1.5 بالمئة في الربع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1.2 بالمئة سنويا.
وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي "بينما نتوقع تسارعا تدريجيا في النمو خلال العام المقبل، فإننا نظل حذرين بشأن اعتبار ذلك بداية طفرة نمو، نظرا لعدم اليقين المحلي والعالمي".
وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي والتوترات التجارية، ارتفع النمو الاقتصادي الفرنسي بشكل غير متوقع إلى 0.5 بالمئة في الربع الثالث، مقابل 0.3 بالمئة في الربع الثاني.
وحقق الاقتصاد الإسباني نموا قويا بنسبة 0.6 بالمئة، لكنه أضعف من معدل النمو في الربع الثاني وكان 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الألماني استقرارا في الربع الثالث، متجنبًا الركود بصعوبة.
كما سجل الاقتصاد الإيطالي نموا صفريا بعد انكماشه في الفصول السابقة.
كما أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل خلال الربع الثالث بمعدل 0.3 بالمئة على أساس ربع سنوي، بعد نموه بنسبة 0.2 بالمئة في الربع السابق. وبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 1.5 بالمئة مقابل 1.6 بالمئة في الربع الثاني.
وقال المحلل الاقتصادي بيرت كولين إن منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن الركود رغم الاضطرابات العالمية والمحلية. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة على تسارع حقيقي ومستدام للنمو بفضل وعود الاستثمار الإضافية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يوروستات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادي الفرنسي الاقتصاد الإسباني الاقتصاد الألماني الاقتصاد الإيطالي الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو دول منطقة اليورو اقتصاد منطقة اليورو يوروستات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادي الفرنسي الاقتصاد الإسباني الاقتصاد الألماني الاقتصاد الإيطالي الاتحاد الأوروبي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية