مادة في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
#سواليف
كشف #بحث_علمي_جديد عن إمكانات واعدة لمركب طبيعي #مستخلص من #الزيتون في الحماية من #الأمراض_العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية، وفقا لمراجعة علمية نشرتها مجلة “فودز” المتخصصة.
وأجرت الدكتورة لورينا مارتينيز-زامورا من جامعة ميغيل هيرنانديز الإسبانية دراسة مراجعة شاملة، كشفت فيها عن قدرات مركب “هيدروكسي تيروسول” الفينولي المستخرج من الزيتون، الذي يتمتع بخصائص وقائية للأعصاب.
وحصل المركب على الضوء الأخضر من الهيئات الصحية العالمية، حيث أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء عن سلامة استخدامه، بينما حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجرعة الآمنة بما يصل إلى 5 ملغ لكل حصة و51 ملغ يوميا للفرد.
وأظهرت الأبحاث أن المركب قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي والتراكم في أنسجة المخ، حيث يعمل على:
مقالات ذات صلةتنشيط المسارات المضادة للأكسدة في الدماغ
تقليل الالتهابات العصبية
تحسين وظائف الأوعية الدموية الدماغية
تعزيز الاتصالات العصبية والوظائف الإدراكية
وكشفت الدراسات التي أجريت على البشر أن تناول 7-15 ملغ يوميا يحسن التوازن التأكسدي ويقلل الالتهابات، كما أظهرت جرعة واحدة من 30-60 ملغ تحسنا في الاستجابات الوعائية والتأكسدية على المدى القصير. ووجدت النتائج أيضا أن الاستخدام المنتظم لمكملات الزيتون يحسن الذاكرة وسرعة الحركة النفسية لدى كبار السن.
ويعكف الباحثون حاليا على تطوير أغذية وظيفية مدعمة بهذا المركب، مع التركيز على التغلب على الطعم المر الطبيعي للمركب من خلال تقنيات متطورة مثل التغليف الدقيق وإضافة نكهات محسنة.
وتشير الدكتورة مارتينيز-زامورا إلى أن “هذا المركب يمثل أملا جديدا في مجال الصحة العصبية، لكننا نحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته السريرية وتحديد الجرعات المثلى لكل حالة”.
يذكر أن مركب الهيدروكسي تيروسول قد حظي باهتمام علمي متزايد خلال العقدين الماضيين بسبب خصائصه الصحية المتعددة، ما يفتح آفاقا جديدة في مجال الوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في السن.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مستخلص الزيتون الأمراض العصبية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز