"العالمية القابضة" تبيع حصتها البالغة 42.54% في مدن القابضة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشفت الشركة العالمية القابضة عن بيع كامل حصتها البالغة 42.54% في شركة مدن القابضة، المنصة الرائدة في تطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية، إلى شركة العماد القابضة ش.م.ع، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.
وتُعد هذه الصفقة خطوة إستراتيجية مدروسة في إطار برنامج الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن في توزيع الاستثمارات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وتعزيز مستويات السيولة.
ويأتي بيع حصة الشركة تماشياً مع إطار عمل توزيع الاستثمارات عبر القطاعات لدى الشركة، والذي يهدف إلى ضمان عدم تجاوز استثماراتها في أي قطاع نسبة 20 بالمئة.
وتسعى الشركة إلى موازنة استثماراتها في قطاعي العقارات والإنشاءات بهدف إعادة توجيه رأس المال نحو فرص استثمارية ذات إمكانات نمو عالية في قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة، والأغذية والزراعة، والخدمات المالية، والقطاعات المرتبطة بها، بما يتماشى مع إستراتيجيتها للتنويع وتحقيق النمو المستدام.
وتُنفّذ الشركة العالمية القابضة عملية التخارج في التوقيت المناسب لتعزيز السيولة والمضي في تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتنويع. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن هذه الخطوة تعكس نهج الشركة المنضبط في توزيع رأس المال، والتزامها بالحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوّعة، لافتاً إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على توزيع الاستثمارات بما يضمن تجنّب التخصيص المكثف للاستثمارات في قطاع بعينه.
وأضاف أنه من خلال رأس المال الناتج عن التخارج من شركة مدن القابضة، ستعزز الشركة مستويات السيولة لتسريع الاستثمار في قطاعات نمو أخرى ذات إمكانات عالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العالمية القابضة الاستثمارات العقارات قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا مدن القابضة العالمية القابضة مدن القابضة الشركات الإماراتية العالمية القابضة الاستثمارات العقارات قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا مدن القابضة أخبار الشركات العالمیة القابضة
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة تخنق سكان غزة رغم وقف إطلاق النار: معاملات بلا نقد وعمولات فاحشة للتجار
صراحة نيوز- خفف إعلان وقف إطلاق النار في غزة من صدمات القصف الجوي الإسرائيلي والحصار، لكن نقص السيولة النقدية جعل الفلسطينيين غير قادرين على إنفاق ما لديهم من مال قليل دون الوقوع ضحية للمنتفعين من الأوضاع المأساوية.
وأعادت البنوك فتح أبوابها في 16 تشرين الأول، أي بعد 6 أيام من إعلان وقف إطلاق النار. وألحقت الحرب على مدى عامين أضرارا بالعديد منها أو دمرتها كما فعلت بالمنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى في أنحاء القطاع.
وسرعان ما اصطفت الطوابير أمام البنوك لكن الناس غادروا بخيبة أمل.
وقال وائل أبو فارس (61 عاما) وهو أب لستة أبناء، خلال وقوفه بجوار بنك فلسطين “لا يوجد مال ولا سيولة في البنك. نأتي فقط ونُجري المعاملات الورقية ونغادر”.
ويحتاج السكان إلى النقود لإجراء معظم المعاملات اليومية في غزة، سواء لشراء الطعام من الأسواق أو دفع فواتير الخدمات، لكن إسرائيل منعت تحويلات الأوراق النقدية إلى جانب دخول معظم السلع الأخرى في أعقاب عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023.
رسوم ضخمة لصرف الرواتب
قال الخبير الاقتصادي في غزة محمد أبو جياب لرويترز “البنوك فاتحة والتكييف شغال لكن هناك فقط معاملات إلكترونية، لا يوجد إيداع ولا سحب”.
وأضاف “الناس ما زالت بتضطر تروح لبعض التجار الجشعين اللي يأخذوا عمولة ضخمة تتراوح أحيانا ما بين 20 إلى 40%”.
وتتوق إيمان الجعبري، وهي أم لسبعة أطفال، لوقت كانت تستغرق فيه معاملات البنوك أقل من ساعة.
وتقول “اليوم المعاملة بتاخد معنا 10 ساعات هذا إذا وصلك الدور، أصلا بدك يومين وثلاثة بتروح ترجع رايح جاي بتمضي عمرك يعني… في الآخر تحصل على 400 شيقل أو 500 شيقل وإيش بدهم يجيبوا في الأسعار اليوم عالية جدا يعني ما نقدرش نتحملها”.
بالنسبة لبعض الفلسطينيين، أتاحت أزمة السيولة النقدية فرصة لكسب قوت يومهم. ومنهم منال السعيدي (40 عاما) التي ترمم الأوراق النقدية التالفة لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية.
وقالت وهي تفحص الأوراق النقدية “بشتغل وبعمل 20 أو 30 شيقل (6 أو 9 دولارات)… بروح بربطة خبز أو فول للعشاء، فلافل أي حاجة، إشي بسيط.. مش إن أنا أقدر أجيب خضرة وأجيب إشي، لا أقدر.. بمشي حالي”.
ويلجأ البعض إلى التحويلات الإلكترونية عبر تطبيقات البنوك حتى عند شراء سلع بسيطة مثل البيض أو السكر، لكن البائعين يفرضون رسوما إضافية.
ولم تشمل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المكونة من 20 نقطة مسألة إدخال السيولة النقدية إلى غزة، وتركت أيضا تفاصيل إعادة الإعمار والأمن لتحديدها لاحقا.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حتى الآن لطلب للتعليق على ما إذا كان سيتم السماح بتحويل الأوراق النقدية إلى القطاع ومتى.
وأدى نقص الأوراق النقدية والعملات إلى تفاقم أزمة سكان غزة الذين فقدوا أقاربهم ووظائفهم ومنازلهم، واستنفدوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم لشراء الطعام والخيام والأدوية. ولجأ بعضهم إلى المقايضة لتسيير أمورهم.
وبالنسبة للتاجر سمير النمروطي (53 عاما)، لم يعد مستغربا التعامل مع أوراق نقدية فقدت ملامحها من فرط تداولها.
وقال “أنا بيعنيني السريال نمبر (الرقم التسلسلي) تبعها؛ فلما السريال نمبر تبعها موجود انتهى الأمر، أنا بتعامل معها كعملة”.
سعر الذهب الآن اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. تحديث لحظي