أستاذ استثمار: رأس الحكمة يحل أزمة سعر الصرف ويوفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ الاستثمار، إن إعلان الإمارات عن استثمار 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة مسألة مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تعتاد على الاستثمار بهذا القدر من قبل.
وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هذا الحدث له الكثير من الدلالات على مستوى العالم، خاصة أن العالم يمر بظروف استثنائية ، وهذه الاستثمارت ترسل رسالة لكافة المستثمريين بأن المناخ الاستثمارى في مصر يفتح أفاقًا جديدة لدخول المزيد من الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر تستهدف استدامة التمويل وتوليد فرص العمل، ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تحمي مصر من الازمات المتعقلة بالنقد الأجنبي.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة ليس عبارة عن بيع للدولة لقطع أرض على الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على كل مواردها الاقتصادية، وهذا المشروع تتشارك فيه الدولة بنسبة 35%، خلاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات خلال الفترة القريبة، وهذا يساهم في حل أزمة الصرف بصورة كبيرة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارت استثمارات الاستثمارات الإعلامي نشأت الديهي التنمية المستدامة الدولة المصرية الساحل الشمالي إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، نهائيا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وحدد القانون مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .
حيث ألزم القانون كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
وطبقا للقانون يكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.