الحكيم يؤكد على ضرورة التصدي لأي أجندة استغلت الحراك المدني لتنفيذ غايات خاصة أو دخيلة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
25 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اشاد رئيس تيار الحكمة الوطني، بإعلان الفصائل التهدئة مع دول التحالف الدولي المشاركة في العراق، فيما اشار الى ضرورة التصدي لأي أجندة استغلت الحراك المدني لتنفيذ غايات خاصة أو دخيلة.
وذكر الحكيم خلال لقاء مفتوح مع الجمهور في ندوة استضافته قاعة القدس، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى إسلاميا وعربيا وأن ماجرى في السابع من أكتوبر أسقط الصورة الاسرائيلية التي سوقت لأكثر من سبعة عقود على أن الكيان الاسرائيلي كيان مظلوم عانى من الظلم والاستهداف والتهميش في الوقت الذي يمارس فيه جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل.
وأشار إلى موقف العراق قائلا، إن الموقف كان متسقا بين بيان المرجعية الدينية العليا وموقف الحكومة والقادة السياسيين في الدعم السياسي والإغاثي وموقف المؤسسات المدنية والشعبية والإعلامية، مؤكدا أن الموقف العراقي أسهم في تراجع الدعم العالمي لإسرائيل حتى من الدول الداعمة بشكل مباشر، مشيدا بإعلان الفصائل التهدئة مع دول التحالف الدولي المشاركة في العراق، عادا إن هذا الموقف دليل على تفهمها لمستوى الإحراج للحكومة التي تقطع شوطا في مجال الخدمات والتنمية فضلا عن تفهمهم لحاجة غزة ذاتها لعراق قوي مقتدر ومتماسك.
وعن زيارته الأخيرة لمصر، بيّن أنها في الإطار الطبيعي للتواصل مع دول المنطقة والعالم، وأنها تخضع للتنسيق المسبق مع الحكومة العراقية لتوحيد الموقف، مشيرا إلى طبيعة العلاقات الثنائية الرصينة مع مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن التجربة أثبتت كفاءة الشركات المصرية العاملة في العراق.
وتطرق إلى الانتخابات المحلية الأخيرة وتشكيل الحكومات فيها، مؤكدا أن الحكومات المحلية تعبير جلي عن اللامركزية التي نص عليها الدستور، معربا عن تفاؤله لنجاح الحكومات والرغبة في تقديم انجاز ملموس وتغيير الصورة النمطية عنها، كما أشار إلى معدلات الرضا عن الحكومة الاتحادية وهذا ما ترجمته استطلاعات الرأي في أكثر من مناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على حرية التعبير والحريات العامة بشكل عام مع أهمية حفظ مساحة الآخرين فلا تكون الحريات منطلقا للاعتداء على الآخرين، معربا عن رفضه لأي اعتداء على أي مواطن، داعيا الجهات المختصة إلى كشف الجناة وتبيان تبعات كل حالة.
وفي الموقف من الحراك المدني جدد الحكيم، رؤيته له بأنه حراك شبابي جاء نتيجة لاخفاقات رافقت المرحلة السابقة، مجددا ايضا موقفه الرافض لشيطنته ووصمه بأنه حراك أجندات وسفارات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي لأي أجندة استغلت الحراك المدني لتنفيذ غايات خاصة أو دخيلة، محملا الجهات الأمنية مسؤولية التصدي لأصحاب هذه الأجندات.
وبين أن الاشكالات تعود لقلة الحوار أو غياب الرغبة بالاستماع والتنازل، فيما دعا لحوار يوسع دائرة المشترك ويقلص دائرة المختلف عليه.
هل نحن مع مراجعة شاملة؟
في رده على هذا السؤال قال الحكيم، إن مفردة المراجعة الشاملة عليها أن تبين لنا الجدوى من المراجعة الشاملة، وإذا ما كانت هذه المراجعة محمية ومحصنة من الاخفاقات، مبينا موقفه بأنه مع مراجعة مرحلية مع استمرار التراكم الإيجابي.
وختم حديثه بالقول، إن التعديلات الدستورية عليها أن تبدأ بالنقاط المشتركة بين الجميع والتي تسهم في تطوير النظام السياسي على سبيل المثال تحديد الكتلة الأكبر وانتخاب المحافظ مباشرة من الجمهور، كما دعا لدعم حكومة السوداني كونها تركز على الجانب الخدمي والتنموي وتستفيد من الاستقرار المتحقق سياسيا وأمنيا واجتماعيا ومن الوفرة المالية النسبية المتأتية من أرتفاع أسعار النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحراک المدنی
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية