ولاية هندية تلغي قانونا خاصا بالمسلمين ونائب يعدّه خطوة استفزازية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألغت ولاية آسام شمال شرقي الهند قانونا ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين، وأثارت الخطوة اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.
وقال المتحدث باسم حكومة آسام أمس السبت إن مجلس وزراء الولاية قرر الجمعة إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يعود إلى العام 1935، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
من جانبه، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
ودخل إلغاء القانون حيز التنفيذ بداية من أمس السبت، وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء سيطبق قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل قال سارما لوكالة رويترز إنه لن يطبق فورا.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أقرت ولاية أوتار كاند الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا تشريعا يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي- وعد سابقا بسن قانون مدني موحد، الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند.
ويشكل المسلمون 34% من سكان آسام، وهي أكبر نسبة للمسلمين مقارنة بالولايات الهندية الأخرى.
استفزاز للمسلمينوتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.
من جهته، قال عبد الرشيد ماندال -وهو أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض- إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.
وأضاف ماندال أن الحكومة تحاول استمالة الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، مشيرا إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة.
وأكد أن القانون يتوافق مع الدستور، وكان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، قائلا إن الأمر يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الهند تسعى إلى فرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد، ويمهد لإلغاء احتكام المسلمين إلى الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
ونقلت الصحيفة عن منتقدين لمشروع القانون قولهم إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية للحزب الحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية