قد تؤدي لأخطاء مميتة.. أمريكا تحذر من استخدام الساعات والخواتم الذكية لقياس سكر الدم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأربعاء تحذيرًا من مخاطر استخدام الساعات والخواتم الذكية التي تدّعي أنّها تقيس مستويات السكر في الدم دون ثقب الجلد.
وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنّها لم تسمح أو توافق على استخدام أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي بهدف قياس مستويات السكر في الدم بمفردها.
وحذّرت الوكالة من أنّ استخدام هذه الأجهزة قد يؤدي إلى قياسات غير دقيقة لنسبة الجلوكوز في الدم، والمعروفة أيضًا باسم نسبة السكر في الدم، وأخطاء في التعامل مع مرض السكري يمكن أن تكون مُهدِّدة للحياة.
وأفادت الوكالة في بيان: "إذا كانت رعايتك الطبية تعتمد على قياسات دقيقة لجلوكوز الدم، فتحدّث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الجهاز المناسب المُعتَمَد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتلبية احتياجاتك".
وتختلف هذه الأجهزة غير المصرح بها عن تطبيقات الساعات الذكية التي تعرض بيانات من أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز المُخترِقة للجلد، والتي تكون مُعتَمَدة من قِبَل إدارة الغذاء والدواء.
ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء علامات تجارية محددة، ولكنها شرحت أنّ بائعي هذه الساعات والخواتم الذكية غير المصرح بها يعلنون عن استخدام "تقنيات غير غازية" لقياس نسبة الجلوكوز في الدم دون مطالبة الأشخاص بوخز أصابعهم أو ثقب جلدهم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمراض إدارة الغذاء والدواء فی الدم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال