السجن المؤبد عقوبة نقل أو زراعة الأعضاء إذا ترتب عليها وفاة المتبرع
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية مجلس النواب جنیه ولا تزید على ملیون السجن المشدد السجن المؤبد ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شقيق طفل شبرا الخيمة بعد إحالة المتهمين للجنايات: يا رب المتهمين يتعدموا
أبويا وأمي بيبكوا كل يوم بسبب اللي حصل لـ" أحمد"، ونفسنا حقه يرجع بسرعة، ويارب الجناة يتعاقبوا ويتحكم عليهم بالإعدام، تلك الكلمات جاءت على لسان "محمود" شقيق طفل شبرا الخيمة، الذي وقع ضحية تجارة الأعضاء عبر مواقع الإنترنت "الدارك ويب"، بعد إصدار النيابة العامة بيانا اليوم الإثنين، بإحالة المتهمين بارتكاب الجريمة إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقال شقيق الضحية، لـ" اليوم السابع" أن والدته منهارة نفسيا، وأصيبت بأزمة بعد فقد "أحمد"، حيث لا تتوقف عن البكاء، كما أن والده وأفراد الأسرة في حالة يرثى لها، مؤكدا أن لديهم ثقة تامة في القضاء، بالحصول على حق فقيدهم المجني عليه.
ونص بيان النيابة العامة الصادر اليوم، أنه إلحاقًا ببيان النيابة العامة في أبريل الماضي، أمرالنائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة،لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترت بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.
وصدر بيان سابق للنيابة العامة، جاء نصه، أنه في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الحصول على شهادة دولية.. تعرف على أهم مزايا الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (فيديو)