احذر.. السجن المؤبد عقوبة جريمة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر المقبل، والتي جرت في شمال ووسط وجنوب الصعيد وكذلك غرب الدلتا.
ومن المقرر أن تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعن على النتائج حتى يوم 20 نوفمبر وفقًا لقرارها ووفقًا لما نص عليه القانون من جواز الطعن من المترشحين على النتائج.
وتشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة حاسمة مع انطلاق المرحلة الثانية من التصويت بالنظام الفردي في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتخابات النواب ونظام القائمةوفيما يخص نظام القائمة، قسمت الهيئة الوطنية المحافظات إلى دائرتين رئيسيتين طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حيث تضم الدائرة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة وتشمل ست محافظات، بينما تضم الدائرة الثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتشمل سبع محافظات.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني لاستكمال مراحل العملية الانتخابية، إذ يستمر الطعن على نتائج المرحلة الأولى حتى 20 نوفمبر، وعلى نتائج المرحلة الثانية حتى 4 ديسمبر. وتصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، ومن 5 إلى 14 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.
جولة الإعادة للمرحلة الأولىوتبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويوم 14 ديسمبر للمرحلة الثانية. وتُجرى إعادة المصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر للمرحلة الأولى، ويومي 15 و16 ديسمبر للمرحلة الثانية، بينما تجرى إعادة الداخل يومي 3 و4 ديسمبر للمرحلة الأولى، و17 و18 ديسمبر للمرحلة الثانية.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعد أقصاه 11 ديسمبر للمرحلة الأولى و25 ديسمبر للمرحلة الثانية، التزامًا بأحكام المادة 106 من الدستور التي تنص على انعقاد البرلمان الجديد قبل 12 يناير 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإتجار المواد المخدرة السجن المؤبد السجن المشدد 3 سنوات دیسمبر للمرحلة الثانیة فی المواد المخدرة قانون العقوبات الهیئة الوطنیة للمرحلة الأولى السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية