إلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.. براءة شقيقين من تهمة الشروع في القتل بالمنيا
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يقضي بقبول الطعن المقدم من شقيقين، وإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات الصادرة بحقهما سابقًا، والحكم ببراءتهما من تهمة الشروع في قتل آخر.
قضت هيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل من "عبد الرحمن. م. ع" وشقيقه "مصطفى"، المقيمين بمركز مغاغة، حيث أصدرت حكمها بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات التي كانت قد صدرت ضدهما، وبراءتهما من الاتهام الموجه إليهما بالشروع في قتل شخص آخر في نطاق مركز مغاغة خلال عام 2025 الجاري.
عُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحى السيد عبد العزيز، وبأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغنى ومحمد مصطفى هارون، قامت الهيئة باستعراض قرار الإحالة والحكم السابق الصادر قبل أن تصدر حكمها النهائي حضورياً ببراءة المتهمين.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في قتل شخص آخر، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات، وتمت محاكمة المتهمين وصدر ضدهما حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وعلى إثر ذلك، تقدم المتهمان بالطعن على الحكم، لتعقد المحكمة جلستها اليوم التي انتهت بصدور حكم البراءة من الاتهام الموجه إليهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد محافظة المنيا الشروع في قتل آخر
إقرأ أيضاً:
أمنستي: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة
حذرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة.
وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعليا بفرض عقوبة الإعدام حصرا على الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة".
وأوضحت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوا مقابل 16، يُجيز تنفيذه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.
وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق "الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتايد الإسرائيلي، والإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية".
ونبّهت المنظمة إلى أن القانون يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية، ومنها المعاهدة التي صدّقت عليها عام 1991 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ويضعها في مواجهة مع التوجه العالمي الذي دفع 113 دولة إلى إلغاء هذه العقوبة، 7 منها منذ عام 2020.
وطالبت أمنستي المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ولجميع الأشخاص.
إعلان
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء