لجنة برلمانية تطالب بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية توعية طلاب المدارس بملف حقوق الإنسان، متابعا: «نحتاج إلى تنظيم ندوات تعريفية وتثقيفية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتوعية بهذا الملف».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أيمن أبو العلا، محمود عصام موسى، عبد النعيم حامد، بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمناهج الدراسية.
وأكد النائب الدكتور أيمن أبو العلا، أهمية ضم موضوعات حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس، قائلا: «ليس شرطا أن يتم ذلك من خلال مادة منفصلة حتى لا يمثل ذلك عبئا ماليا على الوزارة، ويمكن ضم تلك الموضوعات إلى مواد ومناهج حالية».
مواجهة ظاهرة التنمرواستشهد «أبو العلا» بمواد القيم واحترام الآخر التي تم استحداثها بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، مطالبا باستكمال سلسلة موضوعات تلك المواد وتطويرها في الصفوف التالية لتشمل موضوعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن مواجهة ظواهر مثل التنمر المنتشرة في المدارس حاليا.
تسهيل الاستثمار في التعليموطالب «أبو العلا» بضرورة تسهيل الاستثمار في التعليم من خلال إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة لبناء مدارس، مشيرا إلى أن تسهيل التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة يؤدي إلى تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة.
وأكد أن الدولة بمفردها لن تستطع حل مشكلة الكثافة الطلابية ولا بد من مشاركة الجميع.
قال النائب محمود عصام موسى، في طلب الإحاطة: في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا بد أن يتم توعية وتثقيف النشء بملفات وموضوعات حقوق الإنسان، وما يتم من جهود في هذا الشأن.
وأوضح أن المدارس تفتقد تلك المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على أهمية التنمية الثقافية والتوعية في كل القضايا الخاصة بحقوق الإنسان ليكون لدينا جيل واعي ومثقف بحقوقه وواجباته.
واقترحت النائبة نانسي نعيم، الاستفادة من حصص أنشطة الألعاب والموسيقى والرسم في توعية الشباب بموضوعات وأنشطة خاصة بحقوق الإنسان لمواجهة ظاهرة مثل التنمر، بالإضافة إلى العمل على تدريب المدرسين في تلك الملفات.
ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، إن إضافة مادة جديدة عن حقوق الإنسان للتعليم قبل الجامعي قد تكون لها تكلفة عالية، مشيرا إلى إمكانية تضمين المواد الحالية بحقوق الإنسان وأنشطة صفية للمواد الدراسية، وهو ما يكون لها أثر أكبر من المادة التعليمية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان حقوق الإنسان الجامعات الخاصة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد توريدات تجهيزات المحاكم ومعهد القضاء والمطبعة وهيئة حقوق الإنسان
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد، اليوم، مستوى توريد التجهيزات المكتبية والتقنية إلى مخازن الوزارة لتغطية احتياجات المحاكم، وتزويدها باحتياجاتها، خاصة المحاكم العامة والمتخصصة والنوعية المُنشأة حديثًا.
ووجه القاضي مجاهد إدارتَي التجهيزات والمشتريات بوضع خطة عاجلة لتوفير المستلزمات المطلوبة وفق أعلى المعايير.
واطلع وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم على مستوى تنفيذ المطبوعات القضائية للمحاكم بمبنى المطبعة القضائية.
وشدد على ضرورة إنجاز المطبوعات القضائية خلال خمسة أيام وبجودة عالية، مؤكداً أهمية التزام المطبعة بالمواصفات الفنية الدقيقة لضمان استمرارية وجودة العمل القضائي.
إلى ذلك تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل بمشروع صيانة مبنى المعهد العالي للقضاء الذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بتمويل من عائدات الرسوم المحصلة من المحاكم ومكاتب التوثيق.
واطلع على إجراءات توريد الأثاث لسكن طلاب المعهد، الممول من صندوق دعم القضاء، ووجه بسرعة بدء إنشاء “هنجر” لمطبخ داخلي للطلاب الدارسين في المعهد كأحد المتطلبات الأساسية لإعانتهم في التأهيل العلمي والقضائي خلال فترة الدراسة.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستوى تنفيذها للمهام المناطة بها وفي مقدمتها أعمال الرصد والتوثيق لجرائم وانتهاكات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي والبريطاني على اليمن.
وخلال الزيارة حث وزير العدل، مسؤول قطاع حقوق الإنسان علي تيسير، وقيادات الهيئة وموظفيها، على سرعة إعداد ملفات خاصة بالجرائم والانتهاكات بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة واستكمالها تمهيداً لملاحقة مرتكبيها قضائياً داخلياً ودولياً.
وشدد على سرعة إعداد خطة الهيئة للعام 1447هـ وفقاً لأولويات حكومة التغيير والبناء وبرنامج الوزارة ومتطلبات المرحلة.
وأكد القاضي مجاهد، أن الزيارات تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة وتحسين الخدمات القضائية، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة الرامية مواجهة انتهاكات العدوان والدفاع عن حقوق اليمنيين عبر آليات القوانين المحلية والقانون الدولي.