قطعة دجاج تكلف ماكدونالدز تعويضا بـ800 ألف دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
فرضت هيئة محلفين بولاية فلوريدا الأميركية تعويضا ماليا قدره 800 ألف دولار على سلسلة مطاعم ماكدونالدز، لصالح طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.
وذكرت مواقع أميركية أن هيئة المحلفين استندت في حكمها الصادر أمس الخميس، إلى أن صاحب المطعم مسؤول عن الإهمال والفشل في تحذير العملاء من مخاطر الطعام الساخن، كما أن مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة مسؤولة عن عدم تقديم تعليمات للتعامل الآمن مع الطعام.
وتعرضت الطفلة أوليفيا كارابالو للحرق عام 2019 حين كان عمرها آنذاك 4 سنوات أثناء طلب والدتها وجبة طعام من خدمة طلب الطعام من السيارة التي توفرها ماكدونالدز.
وفي شهادتها أمام المحكمة أفادت الأم فيلانا هولمز بأنها اشترت وجبات "هابي ميل" لابنها وابنتها من نافذة السيارة في مطعم ماكدونالدز في تاماراك بالقرب من فورت لودرديل. وقالت إنها سلمت الطعام لأطفالها، الذين كانوا في المقعد الخلفي.
وبعد أن ابتعدت بالسيارة، بدأت ابنتها بالصراخ. قالت الأم إنها لم تعرف ما هو الخطأ حتى توقفت لمساعدة الفتاة، ورأت الحرق في ساقها والتقطت حينها صورا باستخدام هاتفها، ومقاطع لصراخ الطفلة وقدمتها كأدلة أمام المحكمة.
وقبل صدور الحكم جادل محامو الأسرة بأن درجة الحرارة كانت فوق 200 درجة (93 مئوية)، بينما قال الدفاع إنها لا تزيد على 160 درجة (71 درجة مئوية).
وألزمت الهيئة المطعم بتعويض عائلة القاصر بقيمة 800 ألف دولار، نصفها عن الضرر الذي حدث حينها والباقي تعويض عن المستقبل، بينما كان محامو عائلة أوليفيا، يطالبون بتعويض قدره 15 مليون دولار.
وكان الرد من محامي دفاع "ماكدونالدز" بأن جرح الطفلة شُفي بعد حوالي 3 أسابيع ولم تتعرض لأذى دائم لذا يجب أن يتم تعويضها بمبلغ لا يزيد على 156 ألف دولار عن الأضرار السابقة.
وأشار الدفاع في حجته إلى أن المطعم يراعي قواعد سلامة الأغذية، التي تستلزم أن تقدم لحوم الدواجن ساخنة بدرجة كافية لتجنب تسمم الإصابة بالسامونيلا، لكن الهيئة أيدت أحقية الفتاة في التعويض.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يرفع فيها العملاء دعوى قضائية ضد ماكدونالدز بسبب الحروق التي يقولون إنها ناجمة عن عناصر في قائمة مطعم الوجبات السريعة.
ففي قضية معروفة منذ أوائل التسعينيات، رفعت ستيلا ليبيك (79 عاما)، من "ألبوكيرك، نيو مكسيكو"؛ دعوى على ماكدونالدز بسبب القهوة الساخنة التي انسكبت على حجرها في السيارة وأصيبت بجروح خطيرة استدعت العلاج في المستشفى وترقيع الجلد.
وبعد المحاكمة، وجدت هيئة المحلفين أن ليبيك مخطئة بنسبة 20% فقط، وحصلت على 160 ألف دولار كتعويضات و2.7 مليون دولار كتعويضات عقابية وخفض القاضي لاحقا مبلغ 2.7 مليون دولار إلى 480 ألف دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو