الخارجية الفلسطينية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ142 على التوالي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ142 على التوالي، والتي تمعن فيها بارتكاب المزيد من المجازر في جميع مناطق القطاع، وتعمق هدم المربعات السكنية والمنازل وإبادتها عن بكرة أبيها.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي "إن حجم الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومجالسه الأممية، بما فيها مجلس الأمن وقرارات المحاكم الدولية المختصة بشأن حماية المدنيين والتحذير من اجتياح رفح، بلغ مستويات غير مسبوقة من العنجهية والعقلية الانتقامية وإنكار وجود الآخر الفلسطيني".
وأضافت أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن استمرار حرب الإبادة ورفض الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، تفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف تهجيره بالقوة من أرض وطنه، وتثبت أن المخرج الوحيد للأزمة هو صحوة دولية أخلاقية وقانونية، وخروج مجلس الأمن من أسر ازدواجية المعايير الدولية والنمطية التقليدية في إدارة الصراع نحو اعتماد إجراءات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على وقف الحرب وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين تحت سقف زمني محدد.
وشدد البيان على أن ما دون ذلك ستبقى إسرائيل قادرة على التعايش مع سقف المواقف والمطالبات الدولية المتدني، وستواصل ارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية المجازر غزة الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم الإسرائيلية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن التوسع الاستيطاني واقتحامات قادة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، تستوجب آليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم.
وشددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن اقتحامات وزراء من حكومة الاحتلال للضفة المحتلة واستباحة المستعمرين لأرضها وشوارعها وممتلكات مواطنيها، والتفاخر ببناء 22 مستوطنة استعمارية جديدة، محاولة إسرائيلية لتدمير حل الدولتين واستخفاف فج بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واستهتار بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان لمخالفته القانون الدولي وتهديده بشكل مباشر تجسيد الدولة الفلسطينية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم والتوسع، مؤكدة أن اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين وانجاح المؤتمر الأممي ومخرجاته العملية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يساهم بقوة في تحصين حل الدولتين وحمايته.