تجديد رخصة شهادتي اعتماد الايزو" 2018: 21001» و «9001: 2015» بـ صيدلة طنطا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية الصيدلة جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.
أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن تجديد حصول كلية الصيدلة على الاعتماد يعكس مدى التزام إدارات الكلية بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالكلية، والارتقاء بمنظومة الأداء، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030م .
ضم الوفد المشكل من الشركة QME الدولية الدكتورة منال درويش رئيس فريق المراجعة، والدكتورة مني الزناتي مراجع خارجي، وتم تجديد رخصة شهادتي الايزو، وذلك بحضور الدكتورة مني الأعصر عميد الكلية والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان جودة القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام و الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة راندا الديب والدكتورة سالي أبو ريشة مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة ميسرة البوصيري نائب مدير الوحدة ومنسق فريق الأيزو بالكلية ، و السيد هاني الخياط أمين الكلية.
من جانبها تقدمت الدكتورة مني الأعصر عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لجميع منتسبي الكلية و لفريق العمل لما بذلوه من جهد وإخلاص وعمل جاد لاستيفاء كافة معايير تجديد الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية للدراسات العليا لشئون التعليم والطلاب محمود ذكي رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب تجدید رخصة IMG 20240226
إقرأ أيضاً:
بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.
لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقمية
في عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، واضعًا حدًا لتداول الأخبار الكاذبة، والتحريض الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ومن أبرز ما تضمنه:
تجريم إنشاء أو إدارة منصات إلكترونية تنشر الشائعات أو تحرّض على العنف.
منح الجهات المختصة صلاحية حجب المواقع والحسابات الضارة.
فرض عقوبات مشددة على كل من يعبث بأمن المعلومات أو ينشر محتوى مهددًا للنظام العام.
قانون حماية البيانات.. معركة الوعي في وجه تسريب الخصوصية
في عام 2020، جاء قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) ليغلق أبواب التلاعب بخصوصيات المواطنين، ويوفر إطارًا قانونيًا يردع حملات الابتزاز الرقمي والتشهير.
أهدافه كانت واضحة:
حماية الأفراد من سرقة أو استغلال بياناتهم دون إذن.
ضبط عملية جمع وتخزين وتداول البيانات.
تمكين المواطنين من الرد القانوني على أي اختراق أو انتهاك.
■ تنظيم الإعلام.. رقابة قانونية لحماية الرأي العام
وفي موازاة الحرب الرقمية، وضعت الدولة قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)، الذي أعاد ضبط البوصلة الإعلامية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية.
ومن أبرز أدواته:
حظر نشر أي محتوى يتضمن تحريضًا أو تمييزًا أو ترويجًا للشائعات.
اعتماد أكواد مهنية ملزمة للمنصات الإعلامية.
فرض رقابة على المحتوى المدفوع والموجّه عبر الإنترنت.
تجريم الكراهية الدينية.. ضبط الخطاب من المنبر إلى الشاشة
وفي خطوة موازية، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحريض على الكراهية والتمييز على أساس ديني، مع إطلاق لوائح جديدة تنظم الخطاب الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لضمان أن تبقى المنابر مصدرًا للتسامح لا منصة للفتنة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال