صحيفة البيان : بايدن يضغط على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بايدن يضغط على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية .، والان مشاهدة التفاصيل.
بايدن يضغط على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم الذكاء...
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي "بمسؤولية وأمان" خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عمالقة التكنولوجيا الذين أكدوا التزامهم مكافحة الهجمات الإلكترونية والاحتيال.
وقال بايدن "الذكاء الاصطناعي يحمل وعدا هائلا بفرص لا تصدق، لكنه يشكل أيضا مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي".
وأكد إلى جانب قادة شركات أمازون وأنثروبك وغوغل وإنفكشن وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي، أن "المجموعة (الحاضرة) هنا ستكون ضرورية لتوجيه هذا الابتكار بمسؤولية وأمان".
تعهدت هذه الشركات السبع احترام "المبادئ الثلاثة التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي" وهي السلامة والأمن والثقة، ورحب بايدن بالتزامها "بدفع الابتكار المسؤول".
وأضاف الرئيس الديموقراطي "سنرى المزيد من التغيّرات التكنولوجية في السنوات العشر المقبلة أو حتى في السنوات القليلة المقبلة أكثر مما رأيناه في السنوات الخمسين الماضية. كان هذا كشفا رائعًا بالنسبة لي".
لكن المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا تتزايد، من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون (الاحتيال) والمواطنون (المعلومات المضللة) إلى مخاطر فقدان العديد من الوظائف.
عمليا، تعهدت هذه الشركات السبع خصوصا اختبار برامج الكمبيوتر الخاصة بها داخليًا وخارجيًا قبل إطلاقها. كما تعهدت الاستثمار في الأمن السيبراني وتبادل المعلومات ذات الصلة حول أدواتها، بما في ذلك العيوب المحتملة، مع السلطات والباحثين.
كما يجب عليها "تطوير تقنيات قوية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون متى تم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام العلامات المائية"، وفق ما قال البيت الأبيض.
حتى الآن، أبدت الشركات الرئيسية المعنية ترددا إلى حد ما في إضافة مثل هذه العلامات إلى المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام برامجها.
من جهته، قال كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس لموقع أكسيوس الإخباري "نحتاج إلى استعمال كل أدوات الحكومة الفدرالية لتنظيم" هذا القطاع و"العمل" مع الكونغرس لسن التشريعات.
وأضاف أن من الضروري سن قانون حتى تكون للحكومة الفدرالية "السلطة التنظيمية لمحاسبة القطاع الخاص على أفعاله".
التوترات السياسية الحالية في الكونغرس - حيث يشغل الجمهوريون غالبية مقاعد مجل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الذكاء الاصطناعي .. وسيلة مساعدة أم سلطة بديلة
إنّ النّاظر بعين البصيرة في حركة الواقع المعاصر، ليُدرك بلا عناء أنّنا إزاء تحوّل حضاريّ غير مسبوق، بلغ من التّعقيد ما جعل أدوات العقل البشريّ الكلاسيكيّة عاجزةً عن ملاحقة إيقاعه المتسارع.
ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التّحوّل ما يُعرف اليوم بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، لا سيّما ما اصطلح عليه أهل الصناعة بـ “النّظم الخبيرة”، التي أُنيط بها تقليد العقل البشريّ في التّحليل والتّصنيف والاستنتاج. وليس من قبيل المصادفة أن تجد هذه الأدوات طريقها إلى مختلف المجالات، ومنها الحقول المعرفيّة المرتبطة بالشّريعة الإسلاميّة، خاصّة في علم الحديث رواية ودراية.
غير أنّ الفقيه الأصوليّ، إذا ما استحضر الأصول التي عليها مدار التّكليف والاجتهاد، يجد نفسه مدفوعًا إلى التّمييز بين الوسائل والغايات، على ما قرّره الإمام الشاطبي في “الموافقات” حين بيّن أنّ الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولا يُعتبر بها في ذاتها إلّا من حيث ما تفضي إليه. فليست النّظم الخبيرة غايةً في ذاتها، بل هي من جملة الوسائل التي تخضع لسلطان المقاصد وضوابط الشّرع. وهي لذلك، لا تُسلّم لها زمام النّظر، ولا يُستبدل بها اجتهاد المجتهدين، بل تُجعل خادمة لما يُحصّله النّظر البشريّ المنضبط، لا منافسة له ولا قاضية عليه.
وإذ ننظر في طبيعة هذه النّظم، نجدها تشتغل وفق معادلات رياضيّة خالية من الوعي المقاصديّ، عاجزة عن إدراك روح النّص ومآلاته. فهي قد تحسن التّصنيف العدديّ والتّرابط الصّوريّ، غير أنّها تفتقر إلى ملَكة الاجتهاد الذي يُقدّر الألفاظ بمقاصدها، ويربط السّياقات بتاريخها، ويفهم النّصوص في ضوء عللها وغاياتها. وليس ذلك من باب المثلبة على هذه الأدوات، وإنّما من باب وضعها في موضعها الطّبيعيّ، دون غلوّ في الاعتماد عليها، أو تعسّف في تحقيرها.
وقد تقرّر في قواعد الأصول أنّ الحكم على الشّيء فرعٌ عن تصوّره. فمن أراد أن يحكم على هذه الأدوات بحكم شرعيّ، لزمه أوّلًا أن يتبيّن حقيقتها وحدودها، وما تحسنه وما تعجز عنه، ثمّ يردّ ذلك إلى مقاصد الشّريعة ومصالح الأمّة. ومن المعلوم أنّ الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمصلحة كما بيّن أهل الأصول ليست محصورةً في الظّاهر المحسوس، بل تتعدّاه إلى ما يُبقي على الهويّة والرّوح والمقصد. ولأجل ذلك، فإنّ من أعظم المفاسد أن تُسلّم هذه النّظم لقيادة عمليّة التّوثيق والتّصحيح دون رقابة علميّة بشرية مؤهّلة.
كما أنّ من القواعد القطعيّة في الشّريعة أنّ وسائل العلم يجب أن تكون مأمونة الضّبط، مصونة من العبث والغلط. وأيّما وسيلةٍ غلب على الظّنّ تسرّب الخلل إليها، وجب تقييدها أو منعها. ومن ثمّ، فإنّ إخضاع النّظم الخبيرة لمعايير التّدقيق الشّرعيّ والعلميّ، هو من لوازم تحصيل اليقين، وصيانة مقام السنّة النّبويّة من التّحريف والتّزييف. وليس في ذلك حجرٌ على الابتكار، بل هو من قبيل توجيه الابتكار في مساره الشّرعيّ الصّحيح.
ويُضاف إلى ما سبق أنّ العلم في الإسلام ليس تكديسًا للمعلومات، ولا جمعًا للمرويّات، بل هو تمييزٌ بين الحقّ والباطل، والصّحيح والضعيف، والرّاسخ والزّائل. وهذا ما عبّر عنه الإمام مالك، حينما كان ينتقي من مئات الآلاف من الأحاديث ما يراه صالحًا لبناء الأمّة، غير ملتفتٍ إلى مجرّد كثرة المرويّات. فالعبرة ليست بالكثرة العدديّة، بل بالتحقيق المقاصديّ.
ومن هنا، فإنّ الموقف الأصوليّ الرّشيد يقتضي أن تُدرَس هذه النّظم في ضوء المقاصد الكلّيّة للشّريعة، وأن تُستثمر فيما تُحسنه، دون أن تُتَّخذ ذريعةً لتعطيل ملكات الاجتهاد، أو استبعاد المؤهّلين من أهل العلم. والواجب أن تبقى الكلمة الفصل بيد العلماء الرّاسخين، ومجامع الفقه المعتبرة، التي لها وحدها الحقّ في تقويم هذه الأدوات، وضبط معايير الإفادة منها.
وما لم يتحقّق هذا التّوازن، فإنّ الخطر كلّ الخطر أن تتحوّل هذه النّظم من وسيلة خادمة إلى قوّة مهيمنة، تفرض سلطتها على النّصوص والمناهج، وتدفع بالأمّة إلى الاستغناء عن العلماء. وإنّ من أعظم الفتن أن يستبدل النّاس الصّنعة الآليّة بالبصيرة البشريّة، وأن يظنّوا أنّ الخوارزميات تُغني عن الفقهاء والمحدّثين.
ولهذا، فإنّ التّعويل يجب أن يكون على الجمع بين العقل البشريّ والنّظم الذّكيّة، في شراكةٍ تحفظ للإنسان مقامه، وتستثمر في الآلة طاقتها، دون أن تُعطيها ما ليس من شأنها. وهذا هو الميزان الّذي تقتضيه مقاصد الشّريعة، وسنن الله في خلقه، وبه يكون الابتكار مأمون العاقبة، محفوظ الغاية، منصرفًا إلى خدمة الحقّ دون أن يتحوّل إلى أداة طغيان على عقول العلماء ومناهجهم. والله أعلم.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري