وكيل أول النواب: أدعو لصياغة مقاربة إسلامية لتعزيز الحوكمة في بلادنا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شارك المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب في أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وكما ألقى وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في المؤتمر كلمة البرلمان المصري.
و أكد المستشار أحمد سعدالدين على اعتزاز البرلمان المصري بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كونه أحد أعضائه المؤسسين، مُشيرًا إلى أن تلك الذكرى تحمل بصمات جلية من العمل من أجل ترسيخ التضامن والتشاور بين الدول الإسلامية، خاصة أن الأمة الإسلامية تجتاز توقيتًا عصيبًا إذ تمر قضية المسلمين المركزية الأولى القضية الفلسطينية بمنعطف خطير مُمتد الأثر والتداعيات بتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان إسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية بالتزامن مع مُخططات إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تمهيدًا لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، وفي هذا الإطار، استعرض وكيل أول مجلس النواب جهود الدولة المصرية إزاء التعاطي مع تلك الأزمة الخطيرة بإعدادها خطة تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا ترتكز على تحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم بالتزامن مع جهود مصرية حثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار.
وخلال الكلمة، شدد المستشار أحمد سعد الدين على أن البرلمانات ركن أساسي في منظومة الحكم الرشيد بتمثيلها للشعوب التي تُعد جوهر العملية التنموية وغايتها في الوقت نفسه، وفي هذا السياق، دعا وكيل أول مجلس النواب في ختام كلمته البرلمانات الإسلامية إلى صياغة مقاربة برلمانية إسلامية لتعزيز الحوكمة في الدول الإسلامية ترتكز على تفعيل أطر التعاون التشريعي وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والإصلاح الإداري للمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإندونيسية جاكرتا جاكرتا رئيس جمهورية إندونيسيا وكيل أول مجلس النواب البرلمان المصري وکیل أول مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021" بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
الاتفاق الذي تبلغ قيمته 103.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية تسهم في تعزيز استدامتها وخلق فرص عمل جديدة.
كما يتضمن الاتفاق دعم مبادرة التعليم الفني في مصر، وذلك بإنشاء 25 مركزاً للتميز في مجالات التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني، مما يسهم في تطوير المهارات المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل. إضافة إلى ذلك، سيُخصص جزء من التمويل لدعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تأمين التمويل اللازم للنمو.
الاتفاق يعكس التزام مصر وألمانيا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية، ويُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال