بن ابراهيم يعلن الإنتقال إلى مرحلة المعالجة الفعلية للمباني الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انعقدت أمس الأربعاء بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، تحت رئاسة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وتأتي هذه الدورة في سياق وطني مطبوع بتحديات عمرانية واجتماعية متزايدة، وفي إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالتجديد الحضري ومعالجة المباني المهددة بالانهيار.
وعرفت أشغال الدورة تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2024، حيث تم تسجيل تقدم كبير في تنفيذ البرامج المسطرة، إذ شملت عمليات الجرد ما مجموعه 40.263 بناية، فيما خضعت 15.984 بناية لخبرات تقنية موزعة على مختلف جهات المملكة، بنسبة إنجاز تقارب 81% من العمليات المبرمجة في هذا المجال.
وأكدت مداخلات مسؤولي الوكالة أن معالجة المباني الآيلة للسقوط دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد سنوات من التشخيص والإعداد، مستعرضين كنموذج لذلك اتفاقية الشراكة الموقعة مع عمالة الرباط، باعتبارها تجربة رائدة ضمن تدخلات الجيل الجديد المنصوص عليها في القانون 94.12.
كما تم استعراض مجموعة من المشاريع النموذجية التي انطلقت فعليا في إطار برامج التجديد الحضري، أبرزها مشروع إعادة تأهيل حي أقشمير بمدينة الحاجب، الذي يُقدَّم كنموذج متكامل للتأهيل الحضري المستدام، إلى جانب مواصلة إعداد الدراسات الخاصة بالأحياء الهشة على الصعيد الوطني.
وقدمت الوكالة برنامج عملها لسنة 2025، والذي يركز على تعميم المقاربة الاستباقية، وتفعيل آليات الرصد والدعم، وتعزيز الشراكات الترابية لضمان استدامة وفعالية التدخلات.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على البرنامج الثلاثي 2025-2027، والموافقة المبدئية على مشروع الميزانية، مع الدعوة إلى مواصلة إصلاح حكامة التدبير وتعزيز التمويل، ضمانا لتنزيل المشاريع على أرض الواقع بما يخدم التنمية الحضرية ويحسن ظروف عيش المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست ، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، في فترات لا توجد فيها حالات طوارئ في إسرائيل، تمهيد للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وسيستبدل مشروع القانون أمر الطوارئ الذي يطلق عليه "قانون الجزيرة"، وبموجبه أغلقت إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة في القدس خلال الحرب على غزة ، والذي انتهت صلاحياته في أعقاب إلغاء الإعلان عن "وضع خاص" في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس .
وخلافا لـ"قانون الجزيرة"، فإن مشروع القانون الذي صادقن عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست يقضي بأنه لن تكون هناك حاجة لمصادقة قاض من أجل إغلاق مكتب وسيلة إعلام أجنبية.
وادعى رئيس لجنة الأمن القومي، تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت"، أن "وسائل الإعلام الأجنبية التي لا تريد مصلحتنا موجودة عند الحدود، تماما مثل أي عدو ولا تنتظر حالة طوارئ أو وضع اعتيادي كي تستهدفنا".
وعارض قسم الاستشارة القضائية للجنة المصادقة على دفع مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وكانت المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل – شور، قد أشارت خلال مداولات، في تموز/يوليو الماضي، إلى أن إلغاء ضرورة مصادقة قاض يثير صعوبات قانونية "من شأنها أن تصل إلى درجة عدم قانونية مشروع القانون".
وأضافت أن "طرح القرار أمام محكمة هو حلقة بالغة الأهمية في سلسلة المصادقات والبحث في القرار، وتسمح للأطراف بالتعبير عن مواقفهم".
وسمح أمر الطوارئ لوزير الإعلام، بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بوقف بث قنوات أجنبية من إسرائيل، بادعاء أن مضامين تقاريرها تمس بأمن إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على قرار بإغلاق مكتب الجزيرة ومنعها من نشر تقارير من إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية حادثة سيدني : إسرائيل تهاجم استراليا وتلميحات بمسؤولية إيران أو حزب الله اغتيال رائد سعد يضع إسرائيل بين ثلاثة خيارات صعبة الإذاعة الإسرائيلية : المرحلة الثانية من اتفاق غزة ما زالت بعيدة الأكثر قراءة جهود متواصلة لعقد قمة مصرية إسرائيلية أميركية نهاية العام الجاري إسرائيل: حماس تعرف مكان جثة الجندي الأخير في غزة بالفيديو: انتشال جثامين 48 شهيدا من مستشفى المعمداني في غزة فلسطين تتوّج ببطولة آسيا للفروسية للقفز بالحواجز عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025