بعد انخفاض دولار السوق الموازى.. تراجع سعر الحديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيم كبيرة وصلت لنحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 ألف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 ألف جنيه للطن، نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.
وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.
وقال الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، إن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع الدولار بالسوق السوداء.
وأوضح، أن طن الحديد يسعر بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض أن لا يتعدى 40 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أن السلع التي شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع السوق السوداء يجب أن تخفض أسعارها فورا، لأنه حينما حدثت الزيادة في السوق السوداء رفعت هذه الشركات أسعارها فورا وبالتالي يجب أن يكون الخفض مثل الارتفاع سريعا وملحوظا.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من للبيليت.
بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحديد اليوم سعر الحديد سعر الحديد اليوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (10) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.