حراك لإدراج السندات الحكومية في الأسواق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة الأوراق المالية العراقية، الاثنين، أهمية السندات الحكومية، مؤكدة أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما أشارت إلى وجود حراك من البنك المركزي لإدراج السندات الحكومية في الأسواق.
وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة".
وأشار إلى، أن "هناك طلبات من البنك المركزي العراقي بإدراج تلك السندات بالسوق"، مبيناً أن "تلك السندات هي سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند".
وأكد، أن "هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته"، مرجحاً أنها "ستتكلل بالخير والنجاح على العراقيين".
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السندات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.. خسائر قاسية للأسهم والسندات بباريس
تفاعلت الأسواق الفرنسية بقوة مع خبر استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، أو ما يُعرف بـ OAT، إلى أعلى مستوى له في شهر عند 4.441% قبل أن يتراجع قليلاً.
و ارتفع عائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 3.5990%. في غضون ذلك، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9%، وانخفض اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار، بحسب “العربية”.
و قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح اليوم الاثنين، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة واجهت انتقادات واسعة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
و جاءت الاستقالة بعد حوالي شهر من تعيين "لوكورنو" كسابع رئيس وزراء لفرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
و أفادت شبكة "CNBC" في تقرير لها، أن قرار لوكورنو، الذي تولّى منصبه منذ أسابيع فقط، ليُعمّق الأزمة السياسية في البلاد، إذ يُعد خامس رئيس وزراء يتنحّى خلال أقل من عامين، ما يزيد الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة 2026.
و في ذات السياق، عُيّن في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها أمس الأحد، رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة، كما تولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع.
فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة خلال العام المقبل بتهم فساد؛ فاحتفظت أيضاً بمنصبها.
واستمر أيضا برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات