حراك لإدراج السندات الحكومية في الأسواق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة الأوراق المالية العراقية، الاثنين، أهمية السندات الحكومية، مؤكدة أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما أشارت إلى وجود حراك من البنك المركزي لإدراج السندات الحكومية في الأسواق.
وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة".
وأشار إلى، أن "هناك طلبات من البنك المركزي العراقي بإدراج تلك السندات بالسوق"، مبيناً أن "تلك السندات هي سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند".
وأكد، أن "هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته"، مرجحاً أنها "ستتكلل بالخير والنجاح على العراقيين".
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السندات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الأرجنتين تعود إلى سوق الديون الدولية بإصدار سندات بالدولار لأول مرة منذ 2018
الأرجنتين – أعلنت الحكومة الأرجنتينية عودتها إلى سوق الديون الدولية بعد انقطاع دام سبع سنوات من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار لأجل أربع سنوات.
وتعكس هذه الخطوة سعي البلاد لاستعادة ثقة الأسواق الخارجية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو إن السندات الجديدة ستطرح بفائدة قدرها 6.5%، موضحا أنها أول عملية إصدار دولية للأرجنتين منذ عام 2018. وتزامن الإعلان مع مفاوضات تجريها بوينس آيرس مع عدة بنوك للحصول على قرض يقدر بنحو 7 مليارات دولار، في وقت تواجه فيه البلاد استحقاقات دين تبلغ نحو 4 مليارات دولار في يناير المقبل.
واحتفى الرئيس خافيير ميلي بهذه الخطوة في منشور على منصة “إكس”، مؤكدا: “نحن نعود إلى سوق رأس المال”. من جهته أكد كابوتو ” أن إصدار السندات يمثل “خبرا بالغ الأهمية”، لأنه سيسهم في تعزيز الاحتياطيات المالية وهو أحد الشروط الأساسية التي يفرضها صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه مع الأرجنتين.
وأوضح الوزير أن تراكم الاحتياطيات كان تحديا كبيرا خلال الفترة الماضية، قائلا: “بينما تعيد الدول عادة تمويل ديونها، اضطررنا نحن إلى سدادها بسبب عدم قدرة الأرجنتين على الوصول إلى الائتمان”.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، ستستخدم عائدات السندات لسداد جزء من الديون المستحقة في 9 يناير. ومن المقرر أن تستحق السندات الجديدة في نوفمبر 2029، في حين تشير الحكومة إلى أن آخر إصدار مشابه جرى في يناير 2018.
المصدر: SWI