وظائف خالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.. الحق قدم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
على راغبي شغل الوظيفة المشار إليها التقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأمانة الفنية للجنة
لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والتنظيمية بشركة الخدمات الطبية على النموذج المعد للغرض
مرفقا به
بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك
ألا يكون سبق استبعاده من ذات الوظيفة
اقتراحات لتطوير أداء الوظيفة المتقدم عليها
اجتياز جميع الاختبارات
بيان مستخرج وظيفي من جهة العمل
وأشارت الشركة إلى أنّ الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة وداخل القطاع الكهرباء والطاقة تكون مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل حال الترشيح للتعيين بالشركة
يرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم وبيان مستخرج وظيفي من جهة العمل، كما أكدت الشركة أنّها غير مسؤولة عن تدبير الإقامة للمتقدمين.
سيتم تقديم الطلبات والمستندات من أصل و8 نسخ
صورة شخصية حديثة
سيتم إخطار المتقدمين لشغل الوظيفة بموعد إجراء المقابلة
نتيجة تحليل مخدرات حديثة من الجهات التي نص عليها القانون رقم 73 لسنة 2016 وموجهه باسم الشركة الخدمات الطبية إلى العمالة الفنية بقطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة مستشفى الكهرباء بالماظة خر شارع الثورة بالقاهرة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء والطاقة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الوظائف الخالية الوظائف القيادية شركة الخدمات الطبية شركة القابضة لكهرباء شركة القابضة لكهرباء مصر وظائف الكهرباء وظائف الكهرباء 2024 وظائف وظائف الخالية شغل الوظائف الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية