محافظ بني سويف يبحث تشغيل سوق السيارات تجريبيا الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بأصحاب المعارض وتجار السيارات، لبحث الإجراءات اللازمة للبدء في تشغيل سوق السيارات الجاري تنفيذه على مساحة 2 فدان ببياض العرب شرق النيل بجوار محور عدلي منصور، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث حضر الاجتماع: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومؤمن على زكي مسؤول التشغيل للسوق ومسؤولي المرور.
ناقش محافظ بني سويف، مع أصحاب المعارض، تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات المبدئية لتشغيل السوق "بشكل تجريبي" للوقوف على الوضع ميدانيًا وتقييمه بشكل دقيق، حيث تم دراسة الاحتياجات المطلوبة للبدء في التشغيل مثل تحديد اليوم الأسبوعي لعقد السوق وكيفية الإعلان عنه، والخدمات المالية والإدارية الخاصة بأعمال التوثيق مثل خدمات الشهر العقاري وتوفير وسيلة مواصلات لتسهيل انتقال المواطنين للسوق، ودعمه بوسائل الراحة وتنظيم عملية الدخول والخروج وآلية التحكم الخاص بتسهيل حركة وإنتظار السيارات داخل السوق.
حيث تم الاتفاق على إجراء تشغيل تجريبي "الجمعة المُقبل" بإعتباره يوم عطلة رسمية يستطيع خلاله المواطن التحرك دون تأثير على عمله أو ارتباطاته الرسمية باعتبار أن المستهدف الأول من المشروع هو المواطن، مع التأكيد على تكليف مسؤول التشغيل بالتنسيق مع مشروع المواقف لتوفير وسيلة نقل من موقف محيي الدين لموقع السوق، والإعلان عن عقد ومكان السوق من خلال بوسترات دعائية في الأماكن الحيوية والجماهيرية، فضلًا عن الإعلان على صفحة المحافظة والمراكز التكنولوجية وغيرها.
حيث أكد المحافظ أهمية تضافر الجهود خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل السوق، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة مع المرونة في تحديد موعد ومدة عقد السوق بشكل أسبوعي، لا سيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز نظرًا لقربه من محور عدلي منصور شرقًا وتقاطعه مع طرق إقليمية رئيسية مثل الصحراوي الشرقي القديم والطريق الحر والمنطقة الصناعية، فضلًا عن سهولة الوصول إلى مجمع المواقف الجاري إنشاؤه أسفل كوبري المحور في الناحية الغربية بمدينة بني سويف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف كليات جامعة بني سويف جامعة بني سويف المصرية التعليم العالي جامعات مصر بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تقنين أراضي وضع اليد.. البرلمان يبحث منح مهلة جديدة الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.
البرلمان يفتح ملف أملاك الدولةمن جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
مشروع قانون تقنين وضع اليد بمجلس النوابويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليدوذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون