أشتية: المرحلة القادمة تحتاج إلى ترتيبات سياسية جديدة وتوافق فلسطيني

رام الله- (الأراضي الفلسطينية) «أ.ف.ب»: قدّمت الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم إلى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس حول مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف الرئيس في 20 فبراير الجاري واليوم أتقدّم بها خطيا»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي «على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس».

وأضاف: «أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».

ولم يصدر تعليق فوري من عباس (88 عامًا) الذي تراجعت شعبيته كثيرًا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين، ويتعرض لانتقادات بسبب «عجزه» إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

ورأى المحلل السياسي خليل الشقاقي أن الحكومة الفلسطينية «تعرضت لضغوط للإقدام على هذه الخطوة، يبدو أن عباس يريد أن يظهر للعالم أنه مستعد لإجراء بعض التغييرات... لكن الإصلاح الحقيقي الوحيد سيكون بتنحيه».

وأضاف لوكالة فرانس برس: «هذه أول خطوة يقوم بها منذ السابع من أكتوبر، فهو لم يحمِ شعبه في الضفة الغربية ولم يحرك ساكنًا من أجل غزة». وبحسب الشقاقي «سيحصل عباس على حكومة موالية له، هذا عرض رجل واحد».

أما المحلل السياسي غسان الخطيب فقال: إن استقالة حكومة اشتية لم تأت من باب التحدي لعباس بل هي وسيلة للسلطة الفلسطينية تدفعها نحو إجراء إصلاحات وخصوصا ما بعد الحرب في غزة، معتبرًا أنه يريد أن يظهر استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط «تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب».

خطط ما بعد الحرب

تأتي استقالة حكومة أشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة «إصلاح السلطة الفلسطينية» التي يرأسها عباس منذ عام 2004.

ورأى الخطيب أن عباس «يريد أن يظهر للوسطاء أنه مستعد للمضي في هذا الطريق»، مقدرا أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشمل وزراء من حركتي فتح وحماس. وأضاف لوكالة فرانس برس «إذا توصل عباس وحماس إلى اتفاق، فستكون هذه مرحلة جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني، هذا مهم لأن الحركتين حاولتا مرارًا التقارب دون جدوى».

ولكن الخطيب لا يستبعد إمكان «فشل هذه الخطوة بشكل كامل؛ لأن هناك عدة أسئلة لم تجد إجابات مثل تركيبة حكومة التكنوقراط وحجم مسؤوليات حماس في غزة».

ورجحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة «التكنوقراط».

وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في يونيو من عام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005.

وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس، دعا المعارض ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، الأسبوع الماضي، إلى «طلاق ودي» مع عباس وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه كـ«رئيس فخري».

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي خطة «لمرحلة ما بعد الحرب» تنصّ على الحفاظ على «السيطرة الأمنية» الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وتعرضت الخطة التي لم تأت على ذكر إقامة دولة فلسطينية لانتقادات من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.

وعارض وزير الخارجية أنتوني بلينكن «إعادة احتلال» قطاع غزة الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي في العام 2005.

بالنسبة للفلسطينية رولا أبو دحو فإن تغير الحكومة من عدمه سواء. وقالت: «هذه حكومة تأتي بقرار أمريكي وقرار احتلالي، الشخوص الموجودة فيها لا تعني شيئًا، هم يقومون بتبديل الأشخاص ولكن في المضمون هذه حكومة أوسلو وحكومة التنسيق الأمني». وأضافت: «هذه الحكومة تأتي ليس وفق ما يجري على الأرض والحاجة الفلسطينية».

أما باسل فراج فلا يؤمن بتغيير «حقيقي على أرض الوطن طالما أي حكومة فلسطينية لن تضع ضمن أهدافها الأساسية إعادة مركزية أهداف حركات التحرير».

وأضاف: «جربنا أنماط السلطة الفلسطينية المختلفة وهي لم تكن تحقق نتائج حقيقية بسبب الفساد وغياب الأمن وقمع الحريات وقمع المقاومة».

المصدر: لجريدة عمان