أشتية: المرحلة القادمة تحتاج إلى ترتيبات سياسية جديدة وتوافق فلسطيني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رام الله- (الأراضي الفلسطينية) «أ.ف.ب»: قدّمت الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم إلى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس حول مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف الرئيس في 20 فبراير الجاري واليوم أتقدّم بها خطيا»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي «على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس».
وأضاف: «أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».
ولم يصدر تعليق فوري من عباس (88 عامًا) الذي تراجعت شعبيته كثيرًا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين، ويتعرض لانتقادات بسبب «عجزه» إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.
ورأى المحلل السياسي خليل الشقاقي أن الحكومة الفلسطينية «تعرضت لضغوط للإقدام على هذه الخطوة، يبدو أن عباس يريد أن يظهر للعالم أنه مستعد لإجراء بعض التغييرات... لكن الإصلاح الحقيقي الوحيد سيكون بتنحيه».
وأضاف لوكالة فرانس برس: «هذه أول خطوة يقوم بها منذ السابع من أكتوبر، فهو لم يحمِ شعبه في الضفة الغربية ولم يحرك ساكنًا من أجل غزة». وبحسب الشقاقي «سيحصل عباس على حكومة موالية له، هذا عرض رجل واحد».
أما المحلل السياسي غسان الخطيب فقال: إن استقالة حكومة اشتية لم تأت من باب التحدي لعباس بل هي وسيلة للسلطة الفلسطينية تدفعها نحو إجراء إصلاحات وخصوصا ما بعد الحرب في غزة، معتبرًا أنه يريد أن يظهر استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط «تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب».
خطط ما بعد الحرب
تأتي استقالة حكومة أشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة «إصلاح السلطة الفلسطينية» التي يرأسها عباس منذ عام 2004.
ورأى الخطيب أن عباس «يريد أن يظهر للوسطاء أنه مستعد للمضي في هذا الطريق»، مقدرا أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشمل وزراء من حركتي فتح وحماس. وأضاف لوكالة فرانس برس «إذا توصل عباس وحماس إلى اتفاق، فستكون هذه مرحلة جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني، هذا مهم لأن الحركتين حاولتا مرارًا التقارب دون جدوى».
ولكن الخطيب لا يستبعد إمكان «فشل هذه الخطوة بشكل كامل؛ لأن هناك عدة أسئلة لم تجد إجابات مثل تركيبة حكومة التكنوقراط وحجم مسؤوليات حماس في غزة».
ورجحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة «التكنوقراط».
وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في يونيو من عام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005.
وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس، دعا المعارض ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، الأسبوع الماضي، إلى «طلاق ودي» مع عباس وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه كـ«رئيس فخري».
واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي خطة «لمرحلة ما بعد الحرب» تنصّ على الحفاظ على «السيطرة الأمنية» الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وتعرضت الخطة التي لم تأت على ذكر إقامة دولة فلسطينية لانتقادات من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.
وعارض وزير الخارجية أنتوني بلينكن «إعادة احتلال» قطاع غزة الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي في العام 2005.
بالنسبة للفلسطينية رولا أبو دحو فإن تغير الحكومة من عدمه سواء. وقالت: «هذه حكومة تأتي بقرار أمريكي وقرار احتلالي، الشخوص الموجودة فيها لا تعني شيئًا، هم يقومون بتبديل الأشخاص ولكن في المضمون هذه حكومة أوسلو وحكومة التنسيق الأمني». وأضافت: «هذه الحكومة تأتي ليس وفق ما يجري على الأرض والحاجة الفلسطينية».
أما باسل فراج فلا يؤمن بتغيير «حقيقي على أرض الوطن طالما أي حكومة فلسطينية لن تضع ضمن أهدافها الأساسية إعادة مركزية أهداف حركات التحرير».
وأضاف: «جربنا أنماط السلطة الفلسطينية المختلفة وهي لم تكن تحقق نتائج حقيقية بسبب الفساد وغياب الأمن وقمع الحريات وقمع المقاومة».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة ما بعد الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غزة.. مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة 142 ألفاً في غزة منذ أكتوبر 2023
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، موافقة إسرائيل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً.
وقال ترامب: “إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً”.
وأضاف أن خلال هذه الفترة ستعمل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب، مشيداً بالجهود التي بذلها الطرفان القطري والمصري في التوصل إلى هذا الاقتراح النهائي.
وأكد ترامب أن ممثلي إدارته عقدوا اجتماعاً طويلاً ومثمراً مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الوضع في غزة. وأعرب عن أمله في قبول حركة “حماس” للصفقة من أجل مصلحة الشرق الأوسط، محذراً من أن رفضها سيؤدي إلى تصعيد الأمور.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، أن “الأغلبية في الحكومة تؤيد الصفقة المتعلقة بقطاع غزة”، مشدداً على ضرورة عدم تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير الرهائن المحتجزين.
وجاء تصريح ساعر خلال حديثه لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، حيث طالب المجتمع الدولي وخاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بإعادة فرض جميع العقوبات الأوروبية على إيران، ووقف برنامجها النووي.
في السياق، كشفت مصادر أمريكية لشبكة CNN أن مقترح صفقة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، والذي وافقت عليه إسرائيل، “يراعي مخاوف حركة حماس”.
ويشمل المقترح إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين. وأوضحت الشبكة أن الاقتراح تم الانتهاء منه بعد جهود دبلوماسية مكثفة يقودها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
من جهتها، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأمريكية وخليجية، أن صفقة إنهاء الحرب على غزة قد تتضمن “مكافآت سياسية” لإسرائيل، منها تجديد الاتصالات مع السعودية بشأن إقامة علاقات واتفاق تطبيع محتمل مع سلطنة عمان، إضافة إلى إعلان سوري بإنهاء العداء مع تل أبيب، وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الضغط على حكومة نتنياهو من وزراء اليمين المتطرف، الذين يعارضون وقف الحرب.
وبحسب المصادر، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء في المرحلة الأولى، يليها مفاوضات على مبادئ إنهاء الحرب، مع احتمالية تنازلات من حماس، مثل إبعاد كبار مسؤوليها من القطاع، ونقل السيطرة إلى تحالف عربي مسؤول عن الشؤون المدنية وإعادة الإعمار.
وفي الوقت نفسه، تصر إسرائيل على ضمان إمكانية العودة إلى الحرب إذا فشلت المفاوضات بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو شرط تلقى تأييداً من المسؤولين الإسرائيليين.
ويستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة سير المفاوضات وجهود إنهاء الحرب في غزة. وأكد ترامب أنه يأمل في بدء وقف إطلاق النار قريباً، مشدداً على ضرورة استعادة الرهائن.
وفي سياق آخر، كشفت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أن 4.6% فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع بعد سنوات من الحصار والحرب.
هذه التطورات تأتي وسط استمرار التوترات على الأرض، مع تأكيد مسؤولين إسرائيليين أن الحرب لم تحقق كل أهدافها بعد، وأن قوى حماس تراجعت لكنها لا تزال تشكل تهديداً صعب الاستهداف.
منظمة التعاون الإسلامي توثق مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة 142 ألفاً في غزة منذ أكتوبر 2023وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين مقتل 58,035 فلسطينياً وإصابة 142,235 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى 30 يونيو 2025.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال قصفت خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2025 خمس مدارس، بالإضافة إلى سوق شعبي مزدحم في شارع يافا، ومطعماً على شاطئ البحر في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 536 فلسطينياً وإصابة 2,116 آخرين في سبعة أيام فقط، كما لفت إلى استشهاد 580 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في ذات الفترة.
وفي سياق الوضع الإنساني، سجلت وفاة 66 رضيعاً في غزة نتيجة سوء التغذية، في حين يعاني نحو 70,000 رضيع من أعراض صحية مرتبطة بسوء التغذية المزمن. كما لم تدخل مطاعيم الأطفال حديثي الولادة إلى القطاع منذ أربعة أشهر.
وحذر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مشيراً إلى تراجع الاهتمام الدولي بعد 13 يونيو 2025، وتدمير 74% من آبار المياه، مما أدى إلى تلوث مياه الشرب وتفاقم معاناة السكان.
على صعيد الضفة الغربية والقدس المحتلة، رصد المرصد 279 اقتحاماً من قبل قوات الاحتلال، أسفرت عن مقتل طفل واحد واعتقال 216 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة في قرية جالود وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. رغم إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى، منعت قوات الاحتلال موظفي الأوقاف من دخول الحرم، وسط اقتحامات متواصلة من المستوطنين.
ووثق المرصد كذلك أوامر مصادرة أكثر من دونمين من أراضي بلدة يعبد في جنين، ومصادرة 5 مركبات وأموال، إضافة إلى هدم أربعة منازل في القدس وجنين واحتلال ثلاثة منازل في نابلس وجنين، وهدم عدد من المحال التجارية ومشتل زراعي وحظيرتين ومجارٍ مياه في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي