قالت الدكتورة هبه نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.

بعد حادثة فتاة مدينتي.. ماهي عقوبات الخطف في القانون المصري مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي يعقد اجتماعا بالغرفة التجارية بالفيوم  مشروع رأس الحكمة استثمار مباشر

وأضافت “نصار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.

 وأشارت إلى أن  مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمار مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن الإمارات تضمن إنه ا وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.

 مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري

 وتابعت: "مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائدها يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار، منوهة بأنه لا أحد يعلم السعر العادل في سعر صرف الدولار، مؤكدة ان  والسيولة تمنع المضاربات في سوق العملات الأجنبية.

تلاعب في أسعار الصرف

ونوهت أن الفترة الأخيرة شهدت تلاعب في أسعار الصرف، لذلك وقوعه جاء مفاجأ، بسبب أنه جاء بسبب المضاربات، موضحة أن القضاء على المضاربات يحتاج إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية، مردفة: نحتاج إدارة اقتصادية بالحكومة لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة، والمشروعات الكبرى في حاجة إلى جهات محددة ومستقلة تديرها وتشرف عليها".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة المرحلة الثانية للحوار الوطني ل روشتة اقتصادية مشروع رأس الحكمة الاقتصاد المصري المضاربات سوق العملات الأجنبية صرف الدولار مشروع رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

استثمارات صينية بقيمة 34.5 مليار جنيه.. خبير يؤكد: تعزز الاقتصاد المصري

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، شهدت منطقة العين السخنة لحظة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية، حيث تم توقيع أربع عقود تجارية ضخمة لتوريد مواسير حديد الدكتايل من مصنع شركة "شين شينج" لصالح مشروعات قومية وإقليمية. جاءت هذه الخطوة على هامش افتتاح المصنع الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والصينيين.

توقيع عقود بأكثر من 34 مليار جنيه: استثمارات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

في إطار الزيارة الرسمية لمنطقة تيدا الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 4 عقود تجارية جديدة، تتضمن توريد منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات قومية داخل مصر، وأخرى إقليمية خارج الحدود. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 34.5 مليار جنيه، من بينها 32.5 مليار جنيه مخصصة للمشروعات القومية المصرية، بينما تم تخصيص 39 مليون دولار للتصدير الخارجي.

ومن أبرز هذه المشروعات، التعاقد مع شركة "كونكورد للهندسة والإنشاءات"، والذي وقعه المهندس أحمد العبد لتوريد أكثر من 29 ألف طن من مواسير الدكتايل لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة في السعودية.

إنتاج ضخم وجاهزية تامة.. المصنع يثبت قدرته على المنافسة إقليميًا

يتجاوز إجمالي حجم الإنتاج المُتعاقد عليه 77.6 ألف طن من المواسير بمختلف الأقطار والمواصفات، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية والتشغيلية لمصنع "شين شينج"، وقدرته على تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية في آنٍ واحد. كما يبرز هذا الإنجاز كدليل ملموس على كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي متكامل وجاذب للاستثمار الأجنبي.

رؤية اقتصادية متكاملة.. فرص عمل وتوطين تكنولوجيا

من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وتحقيق طفرة في نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد رافدًا قويًا لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري المصري، كما تُعزز من قدرات القطاع الصناعي في مجالات حيوية مثل صناعة المواسير والصلب.

تعزيز التعاون المصري الصيني.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل

أشار معن إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما تُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. ولفت إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل توجهًا واضحًا من الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يسهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

تمثل هذه الاتفاقيات الصناعية حجر زاوية جديد في بناء اقتصاد مصري أكثر تنوعًا وتطورًا، حيث يتلاقى الطموح المحلي مع الثقة الدولية. وبفضل هذه الشراكات المتينة، تخطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء بنية تحتية صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير، مما يفتح آفاقًا واعدة للتنمية في مختلف القطاعات.

طباعة شارك المصريين الاقتصاد مصر الصين

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: انفراجة تدريجية في اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات
  • من أرصفة الحكمة الى ظلال الحياة
  • طارق صالح: ''إيران أوقفت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وعبدالملك لم يكن يعلم شيء''
  • «أوبك» تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% بسبب ترامب
  • خبيران اقتصاديان: رفع العقوبات بوابة لتطوير سوريا وتجاوز فوضى اقتصاد النظام البائد
  • استثمارات صينية بقيمة 34.5 مليار جنيه.. خبير يؤكد: تعزز الاقتصاد المصري
  • ولي العهد: الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة
  • وزير السياحة خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي: القطاع السياحي يستهدف المساهمة بنسبة 10% في اقتصاد المملكة بحلول 2030
  • التفاوض العادل أولى من الطرد والتشريد.. رفض جديد لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
  • ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 11 ألف ليرة للدولار الواحد