التجارة الأمريكية: نسبة إنتاجنا من الرقائق الإلكترونية صفر.. نسعى لهذا الشيء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعربت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب إنتاج حاجة السيليكون فالي من إمدادات الرقائق الإلكترونية المتطورة بالكامل، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.
وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تأكيد ريادتها في هذا المجال، وخاصة صناعة الرقائق اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك.
وفي كلمة لها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قالت ريموندو، أمس الإثنين، إن الاستثمارات الأميركية "ستضع هذا البلد على المسار الصحيح لإنتاج ما يقرب من 20 % من الرقائق المتطورة في العالم بحلول نهاية العقد".
واعتبرت ريموندو أن هذه الخطوة حاسمة لأن نسبة إنتاج هذه الرقائق في الولايات المتحدة اليوم هي صفر.
وأضافت "نعتقد أيضا أننا سننجح في إنتاج الذاكرة المتطورة التي تعد أيضا مدخلا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هنا في الولايات المتحدة".
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي "غير قواعد اللعبة" في زيادة الطلب على رقائق أشباه الموصلات المتطورة.
وأشار ريموندو إلى أنه على الرغم من تقدم الولايات المتحدة في مجال تصميم الرقائق وتطوير نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تقوم بتصنيع الرقائق المتطورة اللازمة.
وقالت "الحقيقة القاسية هي إن الولايات المتحدة لا تستطيع قيادة العالم كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على مثل هذا الأساس الهش"، مضيفة "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق في أميركا".
وأكدت ريموندو الاثنين أن واشنطن "ستعطي الأولوية للمشاريع التي سيبدأ تشغيلها بحلول عام 2030" عندما تستثمر الأموال في صناعة الرقائق المتطورة.
وطلبت شركات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة أكثر من ضعف التمويل الفدرالي الحالي المخصص لمثل هذه المشاريع.
وقالت ريموندو إن واشنطن "ليست غافلة" أيضا عن الحاجة إلى الجيل الحالي من الرقائق القديمة التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة الطبية وأنظمة الدفاع.
وأعلنت وزارة التجارة هذا الشهر عن خطط لمنح شركة "غلوبال فاوندريز" لصناعة الرقائق 1,5 مليار دولار من التمويل المباشر لتعزيز الإنتاج محليا بموجب "قانون الرقائق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تحظر تضمين بعض المعلومات في الإعلانات الإلكترونية
أصدرت وزارة التجارة السعودية تحذيرًا بخصوص ما يُحظر تضمينه في الإعلانات الإلكترونية، وذلك وفقًا للمادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية.
وتشمل الإعلانات المحظورة تلك التي تتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مصوَّرًا بعبارات قد تؤدي إلى خداع المستهلكين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك أيضًا الإعلانات التي توهم المستهلكين بأنهم سيحصلون على منتج أو خدمة لا تتوافق مع الواقع، مثل تقديم مزاعم مضللة تؤدي إلى خلط الناس أو تضليلهم.
وفي حالة المخالفة، تنص الوزارة على أن العقوبات قد تشمل عدة إجراءات قانونية:
حجب الحلول الإلكترونية: جزئيًا أو كليًا، سواء بشكل مؤقت أو دائم.
إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية: سواء بشكل مؤقت أو دائم.
غرامة مالية: قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
ودعت وزارة التجارة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين التنظيمية لضمان حماية المستهلك والحفاظ على نزاهة السوق التجاري الإلكتروني.
ما يحظر تضمينه في الإعلان الإلكتروني..
وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/15CaFbTwde