«العربي للتأمين» يوقع شراكة تكنولوجية استراتيجية مع «إيجى انشورتيك»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد العام العربي للتأمين توقيع شراكة تكنولوجية استراتيجية مع شركة إيجى انشورتيك الرائدة في تكنولوجيا التأمين، في إطار سعي «الاتحاد» لتعظيم دور التكنولوجيا في تطوير قطاع «التأمين»، وتحسين جودة الخدمات وتكاملها بما يحقق مصالح شركات التأمين في المنطقة.
وتقدم شركة إيجى انشورتيك العديد من الخدمات التكنولوجية للهيئات والشركات العاملة في قطاع التأمين، بالإضافة إلى تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إصدار منتجات مبتكرة بغرض المساهمة في الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء ورفع كفاءة العمليات التأميني.
وقال الاتحاد العام العربي للتأمين إن الشراكة تم توقيعها بين شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين والمهندس أحمد عيسى - الرئيس التنفيذي لشركة إيجى انشورتيك.
وأعرب المهندس أحمد عيسى عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع الاتحاد العام العربي للتأمين، والتي تعد استمرارًا لجهود الشركة في التوسع وتبادل الخبرات مع أعرق الكيانات في قطاع التأمين في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتطوير قطاع التأمين من خلال دعم التحول الرقمي الشامل وتعظيم دور تكنولوجيا المعلومات في قطاع التأمين.
اقرأ أيضاًرئيس الحكومة يوجه بسرعة إصدار قانون التأمين المُوحد
أمين «دفاع النواب»: تعديل قانون جوازات السفر يحافظ على تأمينها من أي تلاعب
الرقابة المالية: 29 مليون مواطن مشترك في صناديق التأمين الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين التأمين شركات التأمين الاتحاد العام العربي للتأمين العام العربی للتأمین قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية