استئناف قنا تغرم مديرة الإدارة الهندسية مليون و400 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حكمت محكمة استئناف قنا بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادى ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة والتى حددتها المحكمة بعد الاستئناف ١٤ مخالفة بواقع مليون و٤٠٠ ألف جنيه.
كانت محكمة جنح نجع حمادى قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم ٣٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فضلًا عن تغريمها ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
وأضاف الداودي، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، منوها إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي قنا محل الكسب غير المشروع قال إستئناف تعليمات المشروع فوز القيادة السياسية مخالفة عقوبات عبدالفتاح السيسي منع تلا الهند موظفين محافظة مخالفات محافظ الرئيس مؤسسات الجنح تلاعب حماية المواطنين نجع حمادي محافظ قنا مصالح المواطنين الحفاظ على مايه ثلاث سنوات مها الرئيس عبدالفتاح لست ساب أشرف الداودي لمة استئناف قنا رادعة مدينة نجع حمادي المال العام ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل 250 مليون جنيه من عمليات نصب عقارى
باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين، من بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، المتهمون استهدفوا راغبي الاستثمار وتحقيق الربح السريع، واستولوا على أموالهم بزعم توظيفها في مجالات التطوير العقاري، قبل محاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات.
وقد نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع أنشطة المتهمين ومصادر الأموال المشبوهة، تمهيدًا لمصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة.