يوم 28 فبراير الذى يوافق اليوم ولكن منذ 122 عامًا وبالتحديد عام 1922، أعلنت بريطانيا من طرف واحد فى لندن والقاهرة، إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر «دولة مستقلة لها سيادة»، لكن احتفظت بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها، وإبقاء الوضع فى السودان كما هو.
قبلت الحكومة المصرية برئاسة عبدالخالق ثروت هذا القرار الذى عرف بتصريح 28 فبراير، وكان أولى ثمرات ثورة 1919، حيث كان المصريون يأملون فى تحقيق آمالهم من خلال مؤتمر الصلح المقرر عقده فى باريس 28 يونيو 1919، وكان سعد زغلول وزملاؤه ينوون الذهاب إلى المؤتمر، ولكن عندما علمت إنجلترا قررت نفى سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد إلى جزيرة مالطة واندلعت الثورات بسبب قرار النفى، فشملت كل الطوائف من طبقات الشعب، فسارعت إنجلترا بتعديل قراراتها وقد تمثلت التعديلات فى التساهل فى الإفراج عن سعد زغلول وزملائه والسماح لهم بالسفر إلى باريس، وسد الطريق أمام الوفد من خلال اعتراف دول المؤتمر بالحماية على مصر، والحصول على اعتراف الشعب ذاته بإرسال (لجنة ملنر) لإقناعهم.
رفض الشعب المصرى لجنة ملنر وقاطعوا القرارات التى أقرها المؤتمر، وكان سعد زغلول فى باريس يقود الحركة فى مصر من خلال لجنة الوفد المركزية، ولم يكن أمام (ملنر) إلا التفاوض، وبدأت المرحلة الأولى بين (سعد وملنر) وكان هدفها إلغاء الحماية البريطانية على مصر والاعتراف باستقلال مصر التام الداخلى والخارجى ولكنها فشلت بسبب إصرار بريطانيا على تحويل استقلال مصر لاستقلال شكلى عن طريق: حماية المصالح الأجنبية وحرمان مصر من إقامة أى علاقات مستقلة مع دول أخرى.
رفض سعد زغلول إبرام أى اتفاقيات، واعتقل ونفى للمرة الثانية، ولكن إلى جزيرة سيشل تمهيدًا لإعلان ما عرف بـ«تصريح 28 فبراير» الذى نص على إنهاء الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر ذات سيادة، وإلغاء الأحكام العرفية التى التى أعلنت فى 24 نوفمبر 1914، وإلى حين إبرام الاتفاقيات بين الطرفين يكون لإنجلترا بعض التحفظات، وتأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر، والحق فى الدفاع عن مصر وحماية الأقليات والحق فى التصرف فى السودان.
البعض يرى أن هذا الإعلان البريطانى المعروف بتصريح 28 فبراير، لم يغير من الواقع كثيرًا، وأن إنجازات ثورة 1919 قد سرقتها البرجوازية، وأن المستفيد الرئيسى من هذا الاستقلال المنقوص كان طبقة الرأسماليين وأصحاب الإقطاعيات الزراعية، بل إن الاستقلال التام لم يتحقق سوى بجلاء القوات البريطانية عام 1956. وفى الواقع أن هذه المزايدات التاريخية، التى نبتت من مدارس إيديولوجية مختلفة لا تستقيم لو وضعنا تصريح 28 فبراير فى إطاره التاريخى الصحيح، فبريطانيا لم تكن لتتخلى عن مصر بسهولة، وهى التى خرجت من الحرب العالمية الأولى منتصرة. وتصريح 28 فبراير بالرغم من عوراته فقد أعطى لمصر استقلالها ومكانتها التى سمحت بالاهتمام بالتعليم والصناعة والثقافة العربية التى حاربها الاستعمار. وما لم يتم تحقيقه عام 1922 تم تدارك بعضه فى معاهدة الصداقة والتحالف عام 1936، وأخيرًا من خلال اتفاقية الجلاء التى توصل إليها عبدالناصر عام 1954.
فى الواقع أن هذا التصريح لم يكن منحة من أحد، ولم تتنازل بريطانيا العظمى عن مصر بسهولة، وقاومت بكل ما لها من جبروت وقوة حصول المصريين على استقلالهم، وحاربت فى كل محفل لمنع حصولهم على حقوقهم. وبقدر ما تم قتلهم فى مظاهرات وأحداث ثورة 1919 بما يربو عن ألف شخص.
واتبعت بريطانيا من الوسائل القمعية بما ينافى قواعد الحرب الإنسانية بما فى ذلك إحراق قرى بأكملها انتقامًا من حوادث الاعتداء على جنود السلطة وعملت بريطانيا على محاصرة الآمال المصرية فى المحافل الدولية.
ولكى تقدر الأجيال الجديدة مدى قيمة الاستقلال الذى حققته القوى الوطنية فى 1922 يلزم فتح عيونهم، وهم الذين نشأوا فى ظل الحرية والاستقلال على مسالب الاستعمار وجرائمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب الحكومة المصرية سعد زغلول على مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
ميراث.. "البنات"
استغاثة عبر أحد المواقع ومقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا، لفتاة تدعى "الدكتورة هبة" تشكو فيها من التهديدات التى باتت تلاحقها من عائلة والدها الذين يطالبون بحقهم فى الميراث، على الرغم من أن كل الممتلكات نقلت بعقود رسمية لها فى حياة والدها.
الفتاة هى الابنة الوحيدة للمستشار الراحل يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة الأسبق، والتى أكدت، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعرضها لمحاولات نزع ممتلكاتها من قبل بعض الأقارب الذين يستغلون نفوذهم.
وأوضحت أنها تواجه أحكامًا غيابية صدرت دون إخطارها، وقضايا كيدية تهدف إلى إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأعربت عن قلقها من التهديدات المباشرة والمراقبة والتتبع الذي تتعرض له، مما يهدد سلامتها الشخصية ومستقبلها، وأرفقت مستندات قانونية تؤكد ملكيتها الشرعية للممتلكات، وأن بعضها لم يكن ملك والدها الراحل، بل تم تسجيله باسمها مباشرة.
الفتاة الشابة قالت إنها غير متزوجة وهى تنفق من عوائد إيجار ممتلكاتها، وأضافت: "هذه الثروة جمعها أبي من سنوات عمله فى إحدى الدول العربية، ونقلها باسمي حتى لا أحتاج لأحد، وتساءلت لو أخذوها مني أترمي فى الشارع؟
الفتاة التى أبدت تخوفها من نفس مصير حفيد عائلة الدجوي، الذي لقي مصرعه في ظروف مأساوية مرتبطة بنزاع على الميراث، تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل حكي تجربته المماثلة والتى غالبا ما يعاني منها نسبة كبيرة من البنات فى مجتمعنا.
بالطبع الشرع والقانون يحدد الأنصبة فى الميراث عند وفاة الوالد، لكن غالبا ما يستحوذ الأخوة الذكور على كل الممتلكات ويماطلون فى إعطاء أخواتهم البنات نصيبهن من الميراث، بحجة أن ثروة العائلة يجب ألا تخرج لـ"الغريب" وهو زوج وأبناء الابنة، يحدث هذا فى القرى فاذا كان الميراث بيت أو قطعة أرض، فيتم فى أفضل الأحوال إعطاء البنت مبلغا زهيدا مقابل حقها، وهى ترضخ لذلك مراعاة لصلة الرحم، ولذلك تصر العائلات فى القرى والصعيد على تزويج البنات لأبناء عمومتها، حكت لى سيدة ريفية بأن والدها يصر على نقل ملكية قطعة أرض صغيرة إلى ابنه الذكر الوحيد، وحرمانها هى وأخواتها البنات الثلاثة من الميراث، بحجة أن الابن هو من يحمل اسمه وبالتالي ميراثه.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، كان له رأى حاسم فى هذا الأمر، حيث أكد أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة. مؤكدا أيضا على عدم المساس بأحكام المواريث التى تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله، حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، وأيّد قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا.
في 5 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب على تعديل قانون المواريث، حيث تم النص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قصص كثيرة مليئة بالشجن فى قضية الميراث، فالقوانين لن تفلح فى تغيير صفات البشر الذين تربوا على معتقدات وعادات ينقصها الانصاف، ويعززها الظلم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني