عمرو خليل: لا مكان آمن بغزة.. والفيتو الأمريكي يحمي آلة الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن القصف والأوبئة والجوع، هم أضلاع مثلث الموت الذي يحاصر قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من 2 مليون مواطن، فمنذ 5 أشهر إلا قليلا يقصف الاحتلال الإسرائيلي القطاع المنكوب بلا هوادة ولا رحمة برا وبحرا وجوا.
وأضاف عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا مكان آمنا في هذه البقعة من الأرض، حرب إبادة جماعية تتم عمدا في حق الفلسطينيين وسط صمت دولي وفيتو أمريكي يحمي آلة الحرب الإسرائيلية وتمول القتل بالمنح والمعونات والأسلحة.
وذكر أنه من ينج من القصف فمن الصعب أن يفلت من الأمراض، حيث يعاني 350 ألف مريض داخل قطاع غزة من أمراض مزمنة بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل، ونحو 700 ألف طفل، يتعرضون لمضاعفات خطيرة، نتيجة لسوء التغذية، والجفاف، فضلا عن عدم توفر الإمكانات الطبية.
وبالنسبة للمستشفيات، قال إن أكثر من 99% خرج من الخدمة وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للسكان، حتى أن عشرات المصابين استشهدوا نتيجة عدم وجود أكياس الدم وأسطوانات الأكسجين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو خليل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.