معيط: اقتصادات دول «البريكس» قادرة على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.
قال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تجمع البريكس الاقتصادات الناشئة
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر: أكثر من نصف الأسر اليمنية غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الغذاء
في تقرير جديد يكشف عن عمق الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمن، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تصاعد مستويات الجوع والحرمان الغذائي في البلاد، مؤكداً أن أكثر من 50% من الأسر اليمنية لم تتمكن خلال شهر مارس الماضي من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وتُعد هذه النسبة مؤشراً خطيراً على تفاقم الأوضاع المعيشية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية وانهيار مؤسسات الدولة.
وأشار البرنامج في تحديثه الأخير حول الوضع الغذائي في اليمن، إلى أن معدلات "الحرمان الغذائي" شهدت ارتفاعاً مقلقاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التدهور المستمر في الظروف الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين.
ويأتي هذا التراجع في وقتٍ تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث أصبح الجوع وسوء التغذية تهديداً يومياً لحياة السكان، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
ويوضح التقرير أن الأزمة الحالية ليست ناتجة عن سبب واحد فقط، بل هي نتيجة سلسلة معقدة من العوامل المتشابكة، يأتي في مقدمتها الانهيار الاقتصادي الذي طال مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، إلى جانب التراجع الحاد في الدعم الدولي الموجه للبرامج الإنسانية، ما جعل قدرة المنظمات الإغاثية على تلبية الاحتياجات تتضاءل بشكل كبير.
كما أن استمرار الصراع المسلح، وانعدام الأمن في بعض المناطق، وعدم توفر فرص العمل أو مصادر دخل ثابتة، كلها عوامل أسهمت في إغراق المزيد من العائلات في دائرة الفقر المدقع والجوع.
وأضاف التقرير أن الآثار السلبية لتغير المناخ وتزايد موجات الجفاف ساهمت في إضعاف القطاع الزراعي، الذي كان يمثل مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل لعدد كبير من السكان، خاصة في المناطق الريفية. كما ساهمت الضربات العسكرية والاضطرابات الأمنية، لا سيما العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد جماعات مسلحة في بعض المناطق، في تهجير مئات العائلات وتعطيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، ما فاقم من معاناة المجتمعات المتضررة وعمّق فجوة انعدام الأمن الغذائي.
وفي ظل هذه الظروف، أكد برنامج الأغذية العالمي أن العديد من الأسر لم تجد بديلاً سوى اللجوء إلى تدابير قاسية للبقاء، مثل تقليل عدد الوجبات اليومية، أو الامتناع عن الأكل لأيام كاملة، وهي قرارات باتت شائعة خصوصاً في أوساط الأطفال وكبار السن والنساء، ما ينذر بكارثة صحية واجتماعية واسعة النطاق.
وفيما يخص وضع الأطفال، فقد سلّط التقرير الضوء على تفاقم مؤشرات سوء التغذية، حيث يعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن من أشكال مختلفة من سوء التغذية، فيما يواجه ما يقارب 3.5 مليون طفل، إلى جانب النساء الحوامل والمرضعات، خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، وهو ما يجعلهم عرضة لأمراض مزمنة، وضعف المناعة، واحتمالات الوفاة في غياب تدخلات سريعة وفعالة.
ورغم التحذيرات المتكررة، يعاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من تراجع حاد في التمويل، ما أدى إلى تقليص برامج الدعم ووقف بعض المشاريع الحيوية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الميدانية بسرعة غير مسبوقة. وأكد التقرير أن برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات الإغاثية باتوا يواجهون عقبات كبرى في الاستجابة الفعالة لحجم الأزمة، لا سيما مع تدهور الوضع الأمني، وتعقيدات إيصال المساعدات.
وفي ختام التقرير، وجّه البرنامج الأممي نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري وتكثيف جهود الإغاثة، من خلال إطلاق حملات تمويل طارئة وتوسيع برامج الدعم الغذائي، وتوفير الموارد اللازمة لضمان استمرارية تدخلات الصحة والتغذية والمياه، محذّراً من أن تجاهل الوضع قد يقود البلاد إلى كارثة إنسانية شاملة لا يمكن السيطرة عليها إذا استمرت الظروف على حالها.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم