رجل يطلب إثبات نشوز زوجته: أجبرتنى على سداد متجمد نفقتها 3 مرات خلال عام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها فيها بهجرها مسكن الزوجية طوال 13 شهر ورفضها العودة رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها، وإصرارها على إبتزازه وإجباره على سداد 140 ألف جنيه متجمد نفقتها الصادر بها حكم قضائي ضده 3 مرات وفقاً لوصفه-حتي أتقي شرها ومحاولتها الزج بي بالسجن-، ليؤكد:" زوجتي تتعنت لإلحاق الضرر بي وترفض تمكيني من رؤية أطفالي رغم حصولها على حقوقها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" لم تكتفي زوجتي بسدادي النفقات، ولاحقتني بالبلاغات، وحرمتني من أبنائي، لأعيش في جحيم بعد تسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، وإشعالها الخلافات الزوجية طمعا في أموالى، وملاحقتي بدعاوي لزيادتها النفقة، والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة رغم تكفلى بكافة احتياجاتها وأطفالى، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي".
وتابع الزوج:"عرضتني للعنف واتهمتني بادعاءات كيدية، وشهرت بسمعتي بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام، وحرضت ضدي بلطجية للتعدي على وتعرضت للإصابة بشكل خطير، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، و التحرش الجنسي ، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكترونيووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.