تدشين المبنى الجديد لمركز اليونسكو الإقليمي للتعليم في الجبيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم عن تدشين مشروع المبنى الجديد في مدينة الجبيل الصناعية، وفقًا لأحدث معايير ومواصفات الجودة، وذلك بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الأستاذ يوسف البنيان.
يأتي ذلك ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية HCI"، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 28-29 فبراير 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.
تحت رعاية سمو ولي العهد..
أخبار متعلقة محافظ حفر الباطن يكرم رواد الأعمال الممولين من بنك التنمية الاجتماعيةارتفاع الحرارة وقلة الأمطار.. الأرصاد توضح لـ"اليوم" تفاصيل "ربيع الشرقية"جانب من انطلاق أعمال مؤتمر #مبادرة_القدرات_البشرية في الرياض؛ بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم.#الاستعداد_للمستقبل #وزارة_التعليم pic.twitter.com/LZrIqnOQdr— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) February 28, 2024
علماً أن المركز يعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بموجب اتفاقية التجديد الثلاثية بين حكومة المملكة ومنظمة اليونسكو والمركز، منذ تأسيسه في 21 أكتوبر2014م، حيث يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، كبيت خبرة متخصص في مجال الجودة والتميّز في التعليم.تحقيق التنمية المستدامةويُبرز المركز دور المملكة، وإسهاماتها المستمرة في دعم كل ما من شأنه إرساء السلام والرفاه، ودعم تحقيق التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال احتضانها لهذا المركز كدولة مقر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز يعزز من دعم حكومة المملكة لرسالة اليونسكو الإنسانية من خلال الإسهام في تمكين جودة النظم التعليمية- مشاع إبداعي
حيث يعزز من دعم حكومة المملكة - أيدها الله- لرسالة اليونسكو الإنسانية من خلال الإسهام في تمكين جودة النظم التعليمية في الدول العربية، لتحقيق جودة التعلم للجميع، وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030 بأن تكون معياراً عالمياً للجودة.
ويضم في عضوية مجلس إدارته أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول العربية وعدد من الهيئات، والمنظمات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اليونسكو مركز اليونسكو الإقليمي للجودة التعليم التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟