المعايطة : تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المعايطة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، صراحة نيوز 8211; قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعايطة : تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، كحزبية وناخبة ومرشحة، هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة من خلال وحدة تمكين المرأة، التي ترأسها سمر الطراونة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان “العنف الانتخابي ضد المرأة”، واستمرت ليوميين متتاليين، بمشاركة مختصين محليا وإقليميا، وهدفت إلى الوصول إلى آلية ورصد لحالات العنف والتمييز الانتخابي ضد المرأة. وأكد المعايطة، بحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، أن المنظومة السياسية الجديدة أطرت العمل الحزبي والمشاركة السياسية، لصالح المرأة والشباب، بوصفهم محركات لعجلة التنمية، موضحا أن العنف الانتخابي يشكل سببا رئيسا للحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب. من جهتها، ثمنت الأمينة العامة للجنة الوطنية المهندسة مها علي، التعاون المشترك مع الهيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تنفيذ البرامج المتخصصة لتمكين المرأة الأردنية ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية. وأكدت أن الورشة تهدف إلى التوافق على تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد أنواعه وأنماطه واقتراح الحلول والآليات لمواجهته والحد منه وتحديد أدوار الجهات المعنية في هذا الإطار. بدورها، أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشرى ابو شحوت، ان الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين تأتي في إطار سبل دعم جهود الهيئة الأردنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي التي طالبت بتهيئة البيئة التشريعية الضامنة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وعقد في اليوم الأول للورشة، جلستان تم خلالهما بحث مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة، وإشكالية انتشاره وآثاره وفقا للدراسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة الى تحديد التشريعات والجهات المعنية بمجابهة العنف الانتخابي ضد المرأة. وتناولت جلسات اليوم الثاني للورشة، التجارب الإقليمية في مجال التعامل مع حالات العنف الانتخابي ضد المرأة، والآليات المقترحة للتعامل مع العنف الانتخابي والإجراءات المطلوبة على المستوى التشريعي والإداري الإجرائي والخطوات اللاحقة المطلوبة وفقا للفرص والتحديات والإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»