لجنة التجارة والاستثمار في الشورى تناقش الجوانب التشريعية مع أصحاب المنشآت ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري لقاءً مع عدد من الرؤساء و التنفيذيين و رواد الأعمال من القطاع الخاص، وذلك بمقر المجلس في الرياض.
واستعرض اللقاء الجوانب التنظيمية المُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها أثناء دراسة اللجنة لمشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 2023م.
وناقش اللقاء التحديات والظروف الملائمة للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للمتطلبات المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد للبدء بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف.
كما تم استعراض الأفكار المناسبة لمرحلة ما بعد الدعم المقدم من خلال المبادرات الحكومية المستمرة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات او المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تمت مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، بالإضافة لمدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب العمل عليها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال.
وفي مداخلات لهم أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي، بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها.
كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الانظمة الحالية التي تتطلب التطوير لتمكين المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشورى المنشآت لجنة التجارة والاستثمار التجارة والاستثمار الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف
يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية بوفد يترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
ويُعقد المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت عنوان «عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع»، مستعرضًا سُبل تعزيز الشراكة البرلمانية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
وتأتي مشاركة مجلس الشورى في هذا الحدث تأكيدًا على التزام سلطنة عمان بنهج التعددية، ودورها الفاعل في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات تتطلب تكاتف الجهود التشريعية والدبلوماسية على حد سواء.
ويشارك وفد الشورى في الجلسات العامة للمؤتمر، إلى جانب خمس حلقات نقاشية تتناول موضوعات محورية، أبرزها: مشاركة المرأة والشباب في الحياة البرلمانية وسط أجواء الاستقطاب والأزمات، والابتكار كمدخل لتحقيق السلم وصياغة حلول مبتكرة لعالم مضطرب، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، ودور البرلمانات في صياغة مستقبل رقمي عادل، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود البرلمانية لحماية حقوق الفئات الهشة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
كما يشارك الوفد في مناقشات متقدمة حول الحوكمة العالمية «الشبكية»، بوصفها نموذجًا جديدًا لتعزيز تعددية الأطراف ورفع كفاءة التعاون الدولي في ظل النظام العالمي المتغيّر، وهو أحد المحاور التي يسعى المؤتمر إلى تقييم فاعليتها ومدى قدرتها على معالجة التحديات المعقدة التي تواجه النظام الدولي.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر يعد أكبر تجمع برلماني عالمي على مستوى رؤساء البرلمانات، حيث يجمع أكثر من 300 رئيس برلمان من 170 دولة، ويكتسب أهميته كمنصة برلمانية دولية، تهدف إلى إدماج البرلمانات الوطنية ضمن منظومة الحوكمة العالمية، وسد الفجوة الديمقراطية على المستوى الدولي، من خلال تفعيل دور المؤسسات التشريعية في صياغة القرار العالمي.