السلطات العليا تمنح الضوء الأخضر لاستئناف الزيارات المتبادلة بين الوزراء المغاربة والفرنسيين و باريس تنتظر قدوم بوريطة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استأنفت الرباط و باريس ، الزيارات المتبادلة للمسؤولين رفيعي المستوى من وزراء و مدراء المؤسسات الكبرى، و ذلك بعدما تعطل ذلك لمدة طويلة اثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
و انتظر وزير الفلاحة محمد صديقي إلى حين انتهاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني و لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة ، للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة و الذي بدأ في 24 فبراير المنصرم.
بوريطة كان قد أكد خلال ندوة صحافية مع سيجورني ، استنئناف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تحضيرا لاستحقاقات قادمة قال أنها مهمة جدا و ستعطي زخما جديدا للعلاقات بين البلدين في إشارة منه للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب.
من جهة أخرى تنتظر الرباط قدوم وزراء فرنسيين أبرزهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الإقتصاد و المالية برونو لومير ، ووزيرة الثقافة رشيدة داتي.
أما باريس فتنتظر زيارة مرتقبة قريباً لوزير الخارجية ناصر بوريطة ، بدعوة تلقاها من نظيره ستيفان سيجورني خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالرباط.
و حسب محللين، فإن قرارات كبرى تهم البلدين ينتظر أن يتم الإعلان عنها خلال لقاء القمة بين الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي أبرزها ملف قضية الصحراء، واستثمارات فرنسية كبرى منتظرة بالمملكة خاصة و أنها مقبلة على تنظيم حدث عالمي هو كأس العالم 2030.
كما أن المغرب سيقدم الدعم الأمني اللازم لفرنسا في أولمبياد باريس الصيف المقبل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسلط الضوء بمعرض جيتكس أفريقيا على التجربة المغربية في التعليم المالي والشمول
تم تسليط الضوء يوم الأربعاء بمراكش على تجربة المغرب في مجال التعليم المالي والشمول المالي، خلال ندوة عقدت في إطار معرض جيتكس أفريقيا تحت شعار “ما وراء الأداة: تعزيز التعليم المالي والشمول المالي”.
وفي كلمتها خلال هذا الحدث، قالت حكيمة العلمي، مديرة إدارة مراقبة نظم الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، إن الشمول المالي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، حيث يحد تدريجيا من عدم المساواة ويعزز الرفاهية.
وأضافت: “في بنك المغرب، أدركنا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن أهمية الشمول المالي. ليس فقط لتنمية القطاع المالي ولكن أيضا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وقالت العلمي، إنه في هذا الإطار، أنشأ البنك المركزي المغربي المؤسسة المغربية للتعليم المالي في عام 2013، والتي لعبت دورا اتحاديا أساسيا داخل القطاع المالي من خلال التعامل مع مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام.
وبالاستفادة من تجربة المؤسسة، أطلق بنك المغرب بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. التي حددت القطاعات المستبعدة من الخدمات المالية والتي تعاني من نقص الخدمات، وهي النساء، وسكان المناطق الريفية. والشباب، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة جدا. وأوضحت.
وتتمثل الأهداف المتوسطة الأجل (2023) والطويلة الأجل (2030) لهذه الاستراتيجية في تحسين مستويات الشمول وتقليل عدم المساواة بين الرجال والنساء، وسكان الريف والحضر، والشباب والكبار.
وبحسب العلمي، فقد وضعت الاستراتيجية إطارا تشاركيا بهيكل حكامة مناسب ورؤية مشتركة ومبادئ توجيهية وطنية تتماشى مع السياسة العمومية للحد من الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات المالية.
وقالت إنه تم الانتهاء من المرحلة الخمس الأولى من الاستراتيجية (2019-2023) بفضل التزام وتعبئة جميع أصحاب المصلحة، مضيفة أنه تم إحراز تقدم كبير على مستوى الإصلاحات القانونية والتنظيمية، والحوافز الضريبية، والتعليم، وبرامج التواصل .عية. وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة للتو، لتطوير مفهوم مناسب لسكان الريف.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم