اجتماع استثنائي لـ”التعاون الإسلامي” الثلاثاء بشأن غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
السعودية – أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، امس الجمعة، أنها سوف تعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا، الثلاثاء المقبل، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة مثلت تل أبيب على إثرها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وقالت المنظمة، في منشور عبر منصة “إكس”: “تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء القادم”.
وأضافت أنه “من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للاجتماع”.
ولفتت المنظمة، إلى أن الاجتماع الوزاري، “يسبقه اجتماع تحضيري لكبار الموظفين في مقر المنظمة، الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتدارس مشروع القرار، قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي”.
وأشارت إلى أن “الأمين العام للمنظمة وفريقا قانونيا، قدموا مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير/ شباط الماضي، باسم المنظمة، استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة”.
وأردفت أن “الأمانة العامة للمنظمة تعكف حاليا، على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع مرصد إعلامي تم إطلاقه وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة”.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقدت “التعاون الإسلامي” اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك في مقرها بجدة، للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين”: محاكمة الحوثيين للمياحي أمام قضاء استثنائي جريمة ضد حرية التعبير
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع لمحاكمة الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (الاستثنائية) التابعة للحوثيين، والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطاف الحوثيين له على خلفية قضية مرتبطة بحرية الرأي.
وأكدت النقابة في بيان صادر اليوم، الخميس 10 مايو 2025، أن هذه المحاكم “لا تضمن أدنى معايير العدالة”، معتبرةً محاكمة المياحي اعتداءً صريحاً على حق التعبير وحرية الصحافة.
وأشارت إلى أن المحاكم الاستثنائية تُجرد الصحفيين من ضمانات الدفاع العادل، حيث تُستخدم – وفقاً لخبرات سابقة – لتجريم العمل الصحفي وإصدار أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام، دون تمكين المحامين من أداء دورهم الطبيعي في المنافسة القانونية.
ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للتضامن مع المياحي والضغط لإطلاق سراحه وكافة الصحفيين المحتجزين تعسفياً في اليمن.
كما جددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء وحيد الصوفي ونبيل السداوي (المحتجزين لدى جماعة الحوثي)، والصحفي ناصح شاكر (المختطف لدى الحزام الأمني في عدن).
وحذّرت النقابة من أن استمرار استخدام القضاء الاستثنائي لمحاكمة الصحفيين يُعمق أزمة حرية التعبير في البلاد، ويُشكل سابقة خطيرة لاستهداف المهنيين تحت ذرائع قانونية فضفاضة.
وأكدت تضامنها الكامل مع المياحي وزملائه، معربةً عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والمهني.
يُذكر أن المياحي كان قد اختُطف من قبل جهات غير معلنة قبل ثمانية أشهر، فيما تُصنف منظمات دولية اليمن في ظل سيطرة الحوثيين على معظم شمال البلاد، كواحدة من أخطر البيئات على العمل الصحفي بسبب انتهاكات متصاعدة من جميع أطراف النزاع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية